خیر. اجاره دادن کل ملک یا حتی سهم خودتان به نحوی که مستأجر کل ملک را تصرف کند، نوعی تصرف مادی است و نیازمند رضایت تمام شرکا می‌باشد. در غیر این صورت، شرکای دیگر می‌توانند علیه شما و مستأجر دعوای خلع ید مطرح کنند.

ابتدا باید از طریق دادگاه برای او «اجرت‌المثل ایام تصرف» تعیین و او را ملزم به پرداخت کنید. سپس، اگر ملک قابل افراز نباشد (که معمولاً خانه‌ها اینطور هستند)، باید گواهی «عدم قابلیت افراز» گرفته و نهایتاً از دادگاه «دستور فروش» ملک از طریق مزایده را بخواهید.

خیر. دستور فروش یک دعوای حقوقی است و صرفاً منجر به فروش اجباری ملک و تقسیم پول آن می‌شود. این دعوا جنبه کیفری ندارد و برای هیچ‌کدام از شرکا مجازات حبس به دنبال نخواهد داشت.

خیر. طبق قوانین و رویه قضایی فعلی، بانک‌ها حق دریافت سود از سود تسهیلات یا سود از جریمه تأخیر را ندارند و این عمل خلاف قانون تلقی می‌شود.

بله. طبق قانون، برای تنظیم هرگونه سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی (خرید و فروش، صلح و…) در مورد املاک ساخته شده، ارائه گواهی پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی ضروری است. بدون این مدارک، انتقال رسمی سهم مشاعی نیز ممکن نیست.

در این صورت، مزایده برای نوبت دوم تجدید می‌شود. اگر در نوبت دوم هم خریداری پیدا نشد، هر یک از شرکا (محکوم‌له) می‌توانند درخواست کنند که ملک به قیمتی که کارشناس تعیین کرده، به خودشان منتقل شود و سهم سایر شرکا را پرداخت کنند. اگر این کار را هم نکنند، پرونده موقتاً بایگانی می‌شود تا زمانی که متقاضی جدیدی برای خرید پیدا شود.