مقاله پیش رو توسط وکیل متخصص کیفری عضو کانون وکلای مرکز تهران در خصوص جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.
در جوامع مدرن امروزی انسانها همواره با بسیاری از سختیها و حوادث تلخ در زندگی خود دست و پنجه نرم میکنند. برخی افراد گاهی برای رهایی از این چالشها و دشواریها به ابزار و وسایلی نا مناسب متوسل میشوند.
مصرف مشروبات الکلی و یا مصرف مواد مخدر و روانگردان لحظه ای هم که شده این وقایع تلخ را از خاطر مصرف کنندگان حذف میکند. اما این فراموشی قیمت گزافی برای مصرف کنندگان دارد.
در واقع مصرف این نوشیدنیها و مواد خطرناک عوارض و بیماریهای جبران ناپذیری را برای مضرف کننده خواهد داشت. عوارضی و بیماریهایی همچون مشکالات کبدی، ناباروری، مشکلات اعصاب و … تنها بخشی از آن است.
جرم مشروبات الکلی
مصادیق جرایم مربوط به مشروبات الکلی شامل خرید، مصرف نوشیدنیهای الکلی، حمل، نگهداری، تولید، وارد نمودن و غیره میباشد که مطابق با قانون مجازات اسلامی برای هر یک از آنها مجازاتی در نظر گرفته شده است.
ما در اینجا مهمترین مصادیق و نکات مربوط به جرایم مشروبات اکلی را برای شما عزیزان شرح میدهیم.
مجازات مصرف مشروبات الکلی برای بار اول
ماده 264 قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان میدارد که مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن چه کم باشد چه زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا مست نکند، خالص باشد یا مخلوط همین که به گونه ای باشد که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد خواهئ بود.
لازم به توضیح است که خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد میباشد هرچند که مستی نیاورد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید میزان مصرف نوشیدنی الکل دار تاثیری در میزان و نوع مجازات مصرف آن ندارد. حتی مست شدن یا مست نشدن مصرف کننده نیز تاثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت.
بنابراین مجازات مصرف مسکر یا نوشیدنی الکلی برای بار اول حد میباشد که مطابق با ماده 265 همین قانون حد مصرف مسکر هشتاد (80) ضربه شلاق است.
مجازات شرب خمر در صورت تکرار
در صورتی که مصرف کننده مشروبات الکلی باز هم اقدام به مصرف مسکر نماید و این موضوع در دادگاه ثابت گردد برای بار دوم همان حد اولیه یعنی هشتاد (80) ضربه شلاق است.
اما چنانچه شخصی برای بار سوم به مجازات مصرف مشروبات الکلی محکوم گردد متاسفانه به حکم قانون اعدام میشود.
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی
هر کس متجاهرا در معابر، مجامع و به زور کلی در اماکن عمومی اقدام به استعمال مشروبات الکلی نماید علاوه بر تحمل 80 ضربه شلاق حدی به دو تا شش ماه حبس از نوع تعزیری نیز محکوم خواهد شد.
تجاهر به مصرف مشروبات الکلی به معنی این است که شخصی به صورت علنی، آشکارا و بی پروا مرتکب جرم استعمال مواد مخدر گردد.
مصرف مسکر توسط غیر مسلمان
طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی شخصی که غیر مسلمان باشد صرفا در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کند محکوم به حد خواهد شد.
البته چنانچه مصرف مسکر توسط غیر مسلمان به صورت علنی نباشد لکن مرتکب در حالت مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات پیش بینی شده در خصوص تظاهر به عمل حرام محکوم خواهد شد.
مجازات رانندگی در حالت مستی
بر اساس ماده 718 قانون مجازات اسلامی هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست باشد یا پروانه نداشته باشد یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را نکند و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده باشد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد قانونی محکوم میگردد.
توجه داشته باشید که دادگاه در صورت صلاحدید میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
نکته: اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهد بود.
با توجه به این ماده که ناظر بر مواد 714 الی 717 میباشد چنانچه شخصی که در حالت مستی رانندگی میکند تصادف نماید مجازات ایشان تشدید گردیده و به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مواد مذکور محکوم میگردد.
بدیهی است مجازات حدی مصرف مسکر به میزان 80 ضربه شلاق در جای خود باقی و قابل اجرا است.
مجازات ساخت مشروبات الکلی
به موجب ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی
هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا در اختیار دیگری قرار دهد درست به مانند مجازات ساخت مشروبات الکلی به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود.
بنابراین نه تنها خرید و فروش مشروبات الکلی جرم است بلکه حتی در معرض فروش گذاشتن آن نیز مجازات قانونی دارد.
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی سال 1403
همان مجازاتی است که قانون گذار برای ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی در نظر گرفته است.
بدین صورت که هرکس این قبیل مشروبات را حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود.
حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین
مطابق تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار گرفته درصورتی که با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط میگردد.
در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم میشود.
همچنین آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار گرفته و مصافا وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط میگردد.
بنابراین ملاحظه میفرمایید قانونگذار نه تنها برای مرتکب حمل مشروبات الکلی مجازات در نظر گرفته بلکه مالک وسیله نقلیه ای که با اطلاع و آگاهی وسیله خود را در اختیار مرتکب گذاشته نیز مجازات خواهد شد.
حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خانه
مجارزات آن همان مجازاتی است که قانون گذار برای جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در نظر گرفته است لذا مرتکب جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خانه نیز به مجازات 6 ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم خواهد گردید.
حمل مشروبات الکلی
به طور کلی مجازات حمل مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی صرفا مختص به حمل و جابجایی مشروبات الکلی در داخل کشور است.
این جابجایی میتواند در شهرها، استانها، و هر کجای کشور عزیزمان ایران باشد. لذا حمل و جابجایی مشروبات الکلی از خارج به ایران شامل مجازات دیگری تحت عنوان قاچاق مشروبات الکلی میشود.
بدیهی است که مجازات قاچاق مشروبات الکلی به مراتب شدیدتر از مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی خواهد بود. البته ما در ادامه به بررسی انواع مجازاتهای مربوط به جرم مشروبات الکلی خواهیم پرداخت.
همچنین حمل مشروبات الکلی میتواند زمینه ساز وقوع جرایم دیگری نظیر شرب خمر، مخفی کردن، توزیع و معامله مشروبات الکلی گردد. در این صورت مجازات مرتکب تشدید خواهد شد بسیار سنگین میشود.
مجازات دایر کردن محلی برای شرب خمر و یا دعوت مردم به آنجا
به موجب ماده 704 قانون مجازات اسلامی هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت نماید به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از 60 میلیون تا 200 میلیون جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم میگردد.
همچنین در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید برپا کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم برای شرب خمر هر کدام عنوان مجرمانه مجزایی داشته و چنانچه هر دو عمل را مرتکب شود به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
قاچاق مشروبات الکلی
بر اساس ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میشود.
وارد کننده نیز صرف نظر از میزان آن به 6 ماه الی 5 سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم خواهد شد.
مضافا ممکن است که مشروبات قاچاق شده بیش از 20 لیتر باشد. در این صورت وسایلی که برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گرفته چنانچه با اطلاع و آگاهی مالک باشد به نفع دولت ضبط میگردد.
در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه مورد استفاده نیز محکوم خواهد شد.
نکته حائز اهمیت اینکه آلات، ادوات و وسایلی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم مارالذکر مورد استفاده قرارگرفته و همچنین وجوه حاصله از معاملات مربوط، به نفع دولت ضبط میگردد.
همچنین ممکن است کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در خصوص این جرم معاونت، مباشرت و یا مشارکت کنند.
در این صورت اشخاص فوق الذکر علاوه بر مجازات های پیش بینی شده به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میگردند.
توجه داشته باشید که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
وکیل کیفری
مباحث حقوقی به خصوص مبحث مشروبات الکلی و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار می باشند.
به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.
چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.
تیم وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.
همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون گرفتن وکیل و صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.
این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و … به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.
