جرم فروش مال غیر

مقاله پیش رو توسط وکیل کیفری در تهران در خصوص جرم فروش مال غیر و ارکان تشکیل دهنده آن و مجازات فروش مال غیر برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

انتقال مال غیر در کنار جرایم کلاهبرداری، سرقت، جعل و غیره یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص میباشد.

چنانچه فردی مال غیر را بدون اطلاع و اجازه او منتقل نماید مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده است. فروش مال غیر نه تنها جنبه حقوقی بلکه جنبه کیفری نیز دارد و توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده است.

به طور کلی انتقال مال غیر توسط فروشنده به قصد دست یابی به منفعت نامشروع بوده که موجب ضرر برای مالک مال میگردد. مجازات این جرم نیز براساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مجازات کلاهبرداری می باشد. در واقع طبق قوانین جاری کشور ایران فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری میباشد.

فروش مال غیر چیست؟

در اصطلاح حقوقی انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری عیناً یا منفعتاً توسط هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به غیر به همراه سوء نیت، سبق تصمیم و فراهم نمودن مقدمات قبلی در قالب هر یک از عقود که به منظور به دست آوردن منافع مادی را انتقال مال غیر میگویند.

ماده یک قانون مجازات راجع به فروش مال غیر نیز تعریف مختصری از این نوع انتقال ارائه داده است. بر این اساس هرکس که مال غیر را با علم به اینکه مال خویش نیست به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و محکوم میگردد. همچنین انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مشمول مجازات راجع به فروش مال غیر خواهد شد.

البته که انتقال مال غیر با معامله فضولی متفاوت بوده که در ادامه به تفاوت آنها نیز خواهیم پرداخت.

ارکان جرم فروش مال غیر

به طور کلی برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری میباشد. به عبارت دیگر در صورت فقدان هر یک از ارکان سه گانه وقوع جرم منتفی میگردد. البته بدیهی است که هر جرمی ارکان متفاوتی دارد. ما در ادامه به بررسی ارکان جرم انتقال مال ثالث میپردازیم.

رکن قانونی

رکن قانونی این جرم ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال ثالث میباشد که صراحتا این عمل را جرم انگاری نموده و برای مرتکب آن مجازات کلاهبردار را تعیین کرده است.

همانطور که در بالا ذکر شد هر کسی که مال دیگری را با آگاهی از اینکه مال متعلق به خویش نیست به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب و محکوم خواهد شد.

رکن مادی

به طور کلی رکن مادی همان بخشی از جرایم است که نمود و ظهور خارجی و بیرونی دارد. به عبارت دیگر بایستی فعل مادی مثبت مورد نظر قانونگذار صورت بگیرد تا بتوانیم بگوییم جرم فروش مال ثالث رخ داده است.

فعل مادی مثبت جرم فروش مال ثالث همان انتقال میباشد. این انتقال میتواند در قالب عقد بیع، صلح، هبه و یا … صورت پذیرد. توجه داشته باشید که موضوع مهم در رکن مادی این جرم صرفا همان انتقال است. لذا چنانچه شرایط اصلی صحت معامله وجود نداشته و یا قبض و اقباضی انجام نشود خللی به تخقق جرم مذکور وارد نمیسازد.

رکن معنوی

رکن معنوی برخلاف رکن مادی جنبه درونی داشته و بیرونی نمیباشد. منظور از رکن معنوی همان قصد و نیت مرتکب از انتقال فعل مادی انتقال میباشد.

این قصد و نیت به دو رکن اساسی سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم میگردد. سوءنیت عام بدین معنی است که مرتکب عالمانه و از روی آگاهی فعل مادی مثبت انتقال را انجام دهد. سوءنیت خاص نیز به معنی این است که مرتکب قصد ورود ضرر به مالک را داشته باشد.

شرایط فروش مال غیر

برای اینکه جرم فروش مال غیر رخ دهد و عمل مرتکب جنبه کیفری داشته باشد میبایست دارای شرایط زیر باشد:

همانطور که گفتیم معامل بایستی دارای سوءنیت عام باشد به این معنا که عالمانه و عامدانه مال دیگری را منتقل کند. همچنین ایشان میبایست سوءنیت خاص داشته باشد بدین معنی که قصد اضرار به مالک را داشته و مال موضوع جرم را به عنوان مال خود معرفی نماید.

در ضمن لازم است که آنچه انتقال دهنده به شخص غیر منتقل مینماید عین یا منفعت مال باشد.

اثبات مالکیت در جرم فروش و انتقال مال غیر

مهم ترین و اساسی ترین دلیل برای اثبات وقوع جرم انتقال مال ثالث و انتساب این جرم به متهم اثبات مالکیت مالک یا شاکی بر مال مورد معامله میباشد. طبق قانون اثبات مالکیت به معنی وجود حق عینی بر مال اعم از منقول و غیر منقول میباشد.

به عبارت ساده تر شاکی و یا مالک بایستی در دادگاه صالح حق عینی و مالکیت خود را نسبت به مال منتقل شده اثبات نماید. لذا اثبات مالکیت مورد نظر مهمترین مرحله جهت اثبات وقوع جرم مذکور و انتساب آن به انتقال دهنده میباشد.

مدعی پس از آن که در دادگاه مالکیت خود را نسبت به مال موضوع دعوی اثبات و احراز نمود بایستی فروش مال توسط انتقال دهنده و یا مشتکی عنه را نیز به اثبات برساند.

بدیهی است برای اینکه شاکی بتواند در پرونده کیفری جرم فروش مال غیر مالکیت خویش را به محکمه اثبات نماید موثرترین و ساده ترین راه ارائه سند مالکیت رسمی میباشد. چنانچه سند رسمی مالکیت موجود نباشد سند عادی مانند مبایعه نامه عادی یا برگ صلحنامه عادی نیز میتواند به عنوان دلیل اثبات مالکیت مالک مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در پرونده کیفری فروش مال غیر در اموال مشاع نیز اثبات مالکیت شاکی به نحو اشاعه در خصوص مال مورد نزاع به نحوی که در بالا آمد بسیار حائز اهمیت میباشد. در هر صورت اثبات مالکیت توسط مالک و مدعی میتواند مهمترین گام در رسیدگی به پرونده مذکور باشد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

اموال در یک دسته بندی به اموال مشاع و اموال مفروز تقسیم بندی میگردد. اموال مشاع به اموالی گفته میشود که دارای چندین مالک مشاعی بوده و به عبارت ساده تر مال مشاعی مشترک بین همه ی مالکین است. به عبارت دیگر تمامی مالکین در جز جز مال شریک بوده و تفکیکی وجود ندارد.

شاید تاکنون برایتان سوال پیش آمده که آیا امکان وقوع جرم انتقال و یا فروش مال غیر در اموال مشاع نیز امکان پذیر است یا خیر؟

در واقع در اموال مشاعی نیز امکان تحقق جرم مذکور وجود دارد. بدین نحو که یکی از مالکین مال مشاع اقدام به فروش و انتقال سهم سایر شرکا و مالکین بدون اذن و اجازه آنها مینماید. در این حالت ایشان مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

مطالبه خسارت فروش مال غیر چگونه است؟

از آنجایی که مرتکب جرم انتقال مال غیر، به مالک مال موضوع جرم ضرر و زیان وارد میسازد مالک میتواند خسارت ضرر و زیان وارده را از محکمه مطالبه نماید.

البته خریدار مال دیگری نیز در صورتی که از عدم مالکیت فروشنده و یا انتقال دهنده آگاه و مطلع نباشد میتواند خسارت وارده بر خویش را از فروشنده مال دیگری مطالبه نماید. لذا همواره توصیه میگردد که قبل از خرید مال اعم از منقول و غیر منقول از مالکیت فروشنده اطمینان حاصل نموده و اسناد مالکیت رسمی را دریافت و ملاحظه نماید. در این صورت از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری مینمایید.

به طور کلی همانطور که گفته شد در خصوص مطالبه خسارت فروش مال غیر نیز مالک یا شاکی میبایست مالکیت خود بر مال موضوع جرم را برای دادگاه اثبات و احراز نماید.

مرجع صالح مطالبه خسارت فروش مال غیر کجاست؟

به طور کلی اولین مرحله مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم در قوانین ما تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میباشد. توصیه میگردد با توجه به حساسیت موضوع در این خصوص از خدمات کامل یک وکیل دادگستری استفاده نمایید و یا حداقل جهت تنظیم شکوائیه مناسب و مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

در هر حال دادگاه صالح میتواند ضمن رسیدگی به اصل دعوا به موضوع خسارت وارده بر مالک یا خریدار نیز رسیدگی نماید. البته طبق تفاسیر و برداشتهای مختلف توسط قضات ممکن است در عمل رویه دیگری دنبال شده و دادگاه کیفری به موضوع مطالبه خسارت ضرر و زیان ورود نکند. در این صورت نیاز به ارائه دادخواست جداگانه به محاکم حقوقی صالح جهت مطالبه خسارت فروش مال غیر باشد.

همانطور که اشاره گردید اختلاف ممکن است به دلیل تفاوت در رویه قضایی در مناطق مختلف و یا به دلیل وجود تفاسیر و دیدگاه های متفاوت در دادگاه ها باشد.

در هر حال توصیه میگردد که برای اثبات مالکیت و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام به جمع آوری و نگهداری مدارک و مستندات مورد نظر نمایید. در این خصوص میتوانید از خدمات و مشاوره وکلای متخصص در این زمینه در تیم حقوقی وکیل زوم استفاده نمایید.

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر

بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم فروش مال غیر به شرح زیر میباشد:

اقرار: چنانچه مشتکی عنه اقرار نماید که در خصوص انتقال مال متعلق به شخص دیگری اقدام نموده، اقرار ایشان به عنوان اساسی ترین و مهم ترین دلیل برای اثبات جرم فروش مال غیر محسوب و متهم علی اساسا محکوم به ارتکاب جرم مذکور خواهد شد.

شهادت شهود: ممکن است حین فروش و یا انتقال مال غیر افراد ثالث تحت عنوان شاهد و یا هر عنوان دیگری حضور داشته باشند و یا حتی ذیل قرارداد فروش و یا انتقال را نیز امضا نموده باشند. در صورتی که افراد حاضر در زمان انعقاد قرارداد توسط دادگاه دعوت شوند و ادای شهادت نمایند یکی از موثرترین دلایل برای اثبات جرم مذکور میباشد.

علم قاضی: این مورد در اثبات جرم فروش و یا انتقال مال غیر بسیار اساسی و مهم میباشد. بدین نحو که قاضی میتواند با توجه به اوضاع و احوال و چگونگی وقوع جرم و امارات قضایی و با عنایت به تجربه و آگاهی خود از وضعیت و شرایط پرونده به تحقق یا عدم تحقق جرم مربوطه پی ببرد.

مجازات فروش مال غیر

مرتکب فروش یا انتقال مال غیر بر اساس رأی وحدت ‌رویه شماره 594 مصوب آذر 1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

طبق این ماده مجازات فروش مال غیر عبارت از حبس از یک تا هفت سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب آن میباشد.

توجه داشته باشید که چنانچه مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم میگردد. همچنین همانطور که گفته شد قانونگذار خریداری را که در حین معامله از عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه و مطلع باشد را نیز معاون جرم دانسته است.

مجازات انتقال مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مطابق قانون کاهش مجازات حبسهای تعزیری مصوب 1399 چنانچه مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد جرم قابل گذشت محسوب و مجازات مرتکب نیز شش ماه تا سه و نیم سال میباشد.

از سوی دیگر چنانچه مبلغ فروخته شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد جزء جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشود. در این صورت مجازات مرتکب فروش مال ثالث حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت نموده میباشد.

در این حالت نیز چنانچه مرتکب جرم کارمند دولتی باشد از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. ملاحظه میفرمایید که در صورتی که مال فروخته شده جزء اموال دولتی یا ملی باشد جرم قابل گذشت نمیباشد و لذا فرقی در میزان مبلغ آن نمیکند.

تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری

عموم مردم گمان میکنند که فروش مال ثالث همان کلاهبرداری است در صورتی که این یک باور کاملا غلط است. جرم کلاهبرداری بسیار متفاوت از جرم فروش مال ثالث میباشد.

در جرم کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه و جعلی شخص قربانی را فریب داده و از این طریق مال متعلق به ایشان را میبرد. این در حالی است که در جرم فروش و یا انتقال مال ثالث فروشنده مالک مال فروخته شده نیست و مال متعلق به ثالث را به فروش میرساند.

تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض

توجه داشته باشید که نباید فروش مال ثالث را با معامله معارض اشتباه گرفت. مطابق ماده 117 قانون ثبت هر کسی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاص دیگری داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید. در این صورت مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم میگردد.

لازم به توضیح است که در معامله معارض فروشنده ابتدا مالک مال بوده ولی با انتقال مجدد به دیگری مال را به نفر دوم انتقال داده است. در حالی که در فروش مال ثالث مال اصولا متعلق به فروشنده نبوده است.

تفاوت انتقال مال دیگری با معامله فضولی

معامله فضولی با فروش مال ثالث بسیار متفاوت میباشد. در معامله فضولی فروشنده مال غیر را بدون اجازه او به فروش میرساند. براساس قانون مدنی نیز معامله فضولی غیر نافذ میباشد. بدین نحو که چنانچه مالک موافقت کند معامله نافذ میگردد و در غیر این صورت معامله باطل خواهد شد.

این در حالی است که در انتقال مال ثالث مرتکب بدون اذن و اجازه مالک و با معرفی خود به عنوان مالک مال ایشان را به قصد کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک به فروش میرساند.

بر اساس قانون اساسی معامله فضولی در دو حالت کلی محقق میگردد. یکی اینکه شخص فضول از اصیل و یا مالک وکالت در فروش داشته ولی از حدود اختیارات خود فراتر میرود. دوم اینکه شخص فضول خود را محق می دانسته و به فرض اینکه مالک است اقدام به فروش مال مینماید. لذا همانطور که گفته شد فضول در معامله فضولی قصد اضرار به شخص اصیل و کسب سود و منفعت را ندارد.

آیا فروش مال ثالث به خود انتقال مال غیر تلقی میشود؟

به طور کلی چنانچه شخصی مال متعلق به ثالث را به خود انتقال دهد مرتکب جرم مارالذکر نمیگردد. اما بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کس به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم میباشد و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم میگردد.

وکیل دعاوی کیفری

مباحث حقوقی به خصوص مباحث کیفری و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.

به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم در تهران با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.