کلاهبرداری و مجازات آن

مقاله پیش رو توسط وکیل کیفری عضو کانون وکلای مرکز تهران در خصوص اینکه جرم کلاهبرداری چیست، عناصر تشکیل دهنده و مجازات کلاهبرداری در قانون جدید، برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

کلاهبرداری در کنار سرقت، چک بلامحل، فروش مال غیر و … یکی از مهمترین جرائم علیه اموال است. توجه داشته باشید که جرم کلاهبرداردی با جرم فروش مال غیر متفاوت میباشد. در ادامه به تفاوت این جرم با جرم فروش مال غیر نیز خواهیم پرداخت.

در واقع کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که قربانی فریب خورده و با اراده خود و با میل فراوان و یا حتی با خواهش با التماس مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار میدهد.

روانشناسی این موضوع نیز نشان میدهد که احتمالا این مجرمان دست کم نسبت به اشخاصی که قربانی این جرایم هستند از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردارند.

لازم به توضیح است که این جرم در زمره جرایم معروف به یقه سفید قرار میگیرند. مجرم یقه سفید بر خلاف مجرمانی که در ظاهر فردی خشن بوده و کسب‌ و‌ کار معینی ندارند دارای ظاهری شیک و آراسته بوده و دارای جایگاهی اجتماعی میباشند که بسیاری از مردم نیز فریب همین ظاهر و جایگاه آنها را میخورند.

امروزه با پیچیده تر شدن روابط و تحولات اجتماعی مصادیق جرم کلاهبرداری نیز پیچیده تر از قبل شده و این مصادیق مجرمانه همواره دست خوش تغییرات و دگرگونی است.

همچنین جرم کلاهبرداری در بسیاری از موارد به همراه جرم جعل و استفاده از سند مجعول صورت میپذیرد. لذا توصیه میگردد مقاله مربوط به جرم جعل را نیز مطالعه بفرمایید.

ما در ادامه به این موضوع که کلاهبرداری چیست و تمامی مباحث مربوطه میپردازیم.

کلاهبرداری چیست؟

در پاسخ به اینکه جرم کلاهبرداری چیست بایستی اظهار داشت که به طور کلی جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل و عملیات فریبکارانه توأم با سوءنیت.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز به این پرسش که کلاهبرداری چیست اینگونه پاسخ میدهد. هر کس از راه حیله فریب و یا تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب بدهد یا مردم را به اموری که واقعی نیست امیدوار کند یا از حوادث و اتفاقهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان جعلی اختیار کرده و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را به دست آورده و از این را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و … 

احتمالا در ابتدا این گونه به نظر میرسد که تعریف قانونی این جرم بسیار پیچیده و دشوار میباشد.

قطعا حق با شماست ولی حالا که به پاسخ کلاهبرداری چیست رسیدید ما در ادامه قصد داریم با بررسی کامل این جرم و عناصر تشکیل دهنده آن تعریف ساده ای از این جرم به شما عزیزان ارائه دهیم. 

عناصر کلاهبرداری چیست؟

در مجموع هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود و برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط دادگاه و قاضی احراز و اثبات گردد.

عنصر قانونی

در حال حاضر عنصر قانونی این جرم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میباشد که در سال 1364 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

همچنین در سال 1367 نیز این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

عنصر مادی

به طور خلاصه و کوتاه عنصر مادی همان فعلها یا ترک فعلهایی است که قانونگذار آنها را ممنوع و جرم دانسته.

به طور کلی عنصر مادی این جرم به سه دسته تقسیم میگردد که در زیر به آن میپردازیم.

الف: رفتار مادی فیزیکی

بدین معنی که رفتار مجرمانه مرتکب جرم کلاهبرداری بایستی حتما به شکل فعل مثبت باشد.

لذا ترک فعل حتی اگر توام با سونیت باشد و موجب اغفال قربانی و ورود ضرر به ایشان شود، به هیچ عنوان عنصر مادی این جرم را تشکیل نمیدهد.

ب: اوضاع‌ و احوال لازم برای تحقق جرم

اصولا و به طور کلی سه شرط مهم برای تحقق این جرم وجود دارد که در زیر به آنها میپردازیم:

توسل کلاهبردار به مانور متقلبانه و یا استفاده از وسایل متقلبانه

در واقع از صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس و کلاهبرداری میتوان استنباط نمود که استفاده از وسایل فریبکارانه و یا توسل به مانور متقلبانه شرط اساسی وقوع این جرم میباشد.

توجه داشته باشید اشاره ماده مذکور به برخی از وسایل متقلبانه صرفا از باب تمثیل بوده و اساسا حصری تلقی نمیگردد.

بنابراین معیار تعیین محدوده مانور تقلبی و یا ابزار متقلبانه معیاری عرفی و نوعی میباشد و در هر پرونده و موضوع بایستی به طور دقیق و موشکافانه مورد بررسی جداگانه قرار گیرد.

عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل و در نتیجه فریب خوردن قربانی

به طور کلی قربانی جرم موضوع مقاله بایستی عملا و نوعا فریب‌ بخورد.

بدین معنی که نسبت به رفتار متقلبانه کلاهبردار آگاه و مطلع نباشد و در ضمن شخص قربانی رفتار مرتکب را فریبکارانه و تقلبی تشخیص دهد که معیار وقوع این شرط برخلاف مورد قبلی یک معیار شخصی میباشد.

مال برده شده متعلق به غیر باشد

در کلیه جرایم علیه اموال بایستی مال موضوع جرم متعلق به غیر و دیگری باشد که کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنا نیست.

بنابراین مال موضوع جرم بایستی متعلق به قربانی و یا شخص ثالث و دیگری باشد.

ج: حصول نتیجه

اساسا کلاهبرداری مشمول جرایم مقید میباشد.

بدین معنی که حتما میبایست نتیجه ای حاصل گردد که این نتیجه مطابق با قوانین جاری و معنونه کشور عبارت از بردن مال غیر است.

عنصر روانی یا معنوی

عنصر روانی یا معنوی جرم به دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم میشود.

سوءنیت عام

در واقع منظور از سونیت عام قصد و اراده مرتکب در استفاده از وسایل متقلبانه و یا مانور فریبکارانه است.

بدین معنی که کلاهبردار باید آگاهانه از وسایل و ابزار تقلبی استفاده نماید و عامدانه به انجام اعمال متفلبانه اقدام نماید.

سوءنیت خاص

در جرم کلاهبرداری سونیت خاص همان قصد بردن مال غیر میباشد.

چرا که ممکن است کلاهبردار برای انجام فعل کلاهبرداری اقصاد دیگری به غیر از بردن مال قربانی داشته باشد.

به عنوان مثال برای کسب شهرت، انتقام جویی، پذیرفته شدن در یک آزمون خاص و یا مقاصد دیگری اقدام به کلاهبرداری نموده باشد.

انواع کلاهبرداری چیست؟

طبق مواد قانونی پیش بینی شده میتوان کلاهبرداری را به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی نمود. ما در ادامه به بررسی کلاهبرداری ساده و مشدد میپردازیم.

کلاهبرداری ساده

به طور کلی میتوان کلاهبرداری ساده را بردن مال دیگری به وسیله اعمال فریبنده و متقلبانه بدون تحقق شرایط تشدید جرم مذکور دانست.

در واقع قانونگذار در صدر ماده 1 قانون تشدید، برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری ساده را بیان نموده است. البته در این ماده به طور صریح تعریفی از این جرم و انواع آن ذکر نشده است و قانونگذار به ذکر مصادیقی چند بسنده نموده است.

برخی از این مصادیق به شرح زیر است:

فریب مردم به وجود شرکتها، کارخانه ها، تجارتخانه ها، موسسات موهوم از طریق حیله و تقلب و بردن مال ایشان.

فریب مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی از راه متقلبانه و بردن مال ایشان.

امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و بردن مال ایشان.

ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع و بردن مال ایشان.

اختیار کردن اسم و یا عنوان مجعول و بردن مال دیگری از طریق هر گونه وسایل متقلبانه.

نکته: مال اعم از وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آنها میباشد.

کلاهبرداری مشدد

در قسمت دوم ماده یک قانون تشدید، قانونگذار به ذکر مصادیقی از کلاهبرداری مشدد پرداخته است. قانونگذار برای این دسته از جرایم مجازات بیشتری پیش بینی نموده است.

ما در زیر به بررسی این موارد میپردازیم.

1- اتخاذ عنوان یا سمت حکومتی بر خلاف واقع

چنانچه شخصی بر خلاف واقعیت خود را دارای عنوان یا سمت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و مضافا نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ نماید و از آن طریق مال دیگری را ببرد مرتکب جرم کلاهبرداری مشدد گردیده است.

توجه داشته باشید که چنانچه شخصی در واقعیت دارای عناوین یا سمتهای مذکور باشد مشمول مجازات کلاهبرداری مشدد نخواهد شد. در ضمن سمت یا عنوانهای مارالذکر حصری بوده و تمثیلی نیستند.

2- استفاده از تبلیغ عمومی

هر کسی با استفائه از تبلیغ عمومی و عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی نظیر تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی اقدام به بردن مال دیگری به با توسل به وسایل متقلبانه نماید مشمول مجازات کلاهبرداری مشدد خواهد شد.

این تشدید مجازات جهت پیشگیری از وقوع جرایمی است که به صورت گسترده و همه شمول صورت میگیرد. همچنین قانونگذار در این نوع از جرایم فرقی میان مصادیق کلاهبرداری قائل نشده است.

3- مستخدم و کارمند دولت بودن

چنانچه شخص مرتکب از کارکنان دولت، موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و یا نهادهای انقلابی باشد نیز به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم میگردد.

لازم به ذکر است که در این مورد دو نظر و دیدگاه وجود دارد. نظر اکثریت قائل بر این است که با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، صرفا کارمندی را مستحق مجازات کلاهبرداری مشدد میداند که از موقعیت اداری خود سواستفاده کرده باشد.

از طرف دیگر اقلیت بر این نظرند که قانونگذار در مقام بیان بوده و از ظاهر ماده نیز استنباط میشود که صرف کارمند بودن مرتکب برای مجازات مشدد کفایت میکند. 

البته لازم به ذکر است که در این موارد نوع رابطه استخدامی هیچ گونه تاثیری در اعمال مجازات مشدد نخواهد داشت.

ملاحظه میفرمایید که قانونگذار در خصوص این نوع از جرایم قوانین سختگیرانه ای در نظر گرفته است.

مجازات کلاهبرداری چیست؟

لازم به توضیح است که جرم کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم میشود. در خصوص کلاهبرداری ساده ابتدای ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و در مورد مشدد انتهای ماده مذکور تعیین تکلیف نموده است.

در کلاهبرداری ساده مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشود. در کلاهبرداری مشدد نیز مرتکب به حبس از دو تا ده سال، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، رد مال به صاحب آن و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم میگردد. البته حسب مبلغ کلاهبرداری، مجازات حبس تا نصف قابل تقلیل میباشد.

درواقع مجازات کلاهبرداری در قوانین جدید سالهاست که دست خوش تغییرات گسترده ای قرار میگیرد. به طور کلی، در خصوص مجازات این جرم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، از سال 99 به بعد آخرین اراده قانونگذار به حساب می آمد.

در اردیبهشت سال 1403، قانونگذار برای مرتبه دوم، دست به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی زد و در حال حاظر این ماده اصلاحی حاکم است.

در ادامه به بررسی تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر کلاهبرداری میپردازیم. در انتها نیز ماده واحده اصلاحی جدید را مورد بررسی قرار میدهیم.

مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش حبس تعزیری سال 99 چگونه بود؟

بسیاری از حقوقدانان بزرگ کشور از زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ، آن را بسیار شتاب زده توصیف کرده و اصولی و کارشده نمیدانستند.

به موجب این ماده، جرم کلاهبرداری، به‌ شرطی که مبلغ و بهای آن از 100 میلیون تومان بیشتر نباشد مشمول تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و لذا قابل گذشت بود.

از طرفی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره آن، مجازاتهای تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ را برای جرایم قابل گذشت، مشمول تقلیل حبس نموده است. به این صورت که حداقل و حداکثر این جرایم به نصف میزان مندرج در قانون کاهش می یابد.

از طرف دیگر طبق ماده 11 قانون کاهش نیز قابل گذشت محسوب میشد. همچنین مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میگردد. طبق قانون تشدید نیز مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال حبس بوده که بر اساس معیارهای مندرج در ماده 19 مارالذکر درجه 4 به حساب می آید.

در نتیجه در صورت وجود شرایط قانونی مارالذکر، مجازات مرتکب کلاهبرداری تا قبل از اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت 1403، از 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس تعیین میگردید.

مجازات کلاهبرداری در قانون جدید اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403

در اردیبهشت سال 1403، ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. این ماده واحده اصلاحی تغییرات بسیار مثبتی را درخصوص تعقیب و پیگیری جرایم سنگینی نظیر کلاهبرداری، انتقال مال غیر، سرقت و … اعمال نموده است.

درواقع جرایم کیفری مارالذکر به قدری سنگین هستند که میبایست بدون توجه به میزان و ارزش مال موضوع جرم، جنبه عمومی داشته و در نتیجه مرتکبین این جرایم قابل تعقیب و پیگرد قانونی باشند. این موضوعی بود که سالها حقوقدانان برجسته رشته حقوق به آن اشاره کرده و خواستار اصلاح بخشهایی از قانون کاهش بودند.

ماده 104 اصلاحی جدید قانون مجازات اسلامی، به تغییر بخش عمده ای از ماده 11 قانون کاهش پرداخته و متن زیر را از این ماده قانونی حذف نموده است.

(( … و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد « یعنی کمتر از 100 ملیون ریال باشد » و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، در صورت داشتن بزه دیده، و همچنین جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 02/03/1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200.000.0000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد … )).

جمع بندی مجازات کلاهبرداری در قانون جدید سال 1403

باتوجه به حذف متن فوق الذکر از ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مبلغ جرم کلاهبرداری تاثیری در میزان مجازات این جرم ندارد. درواقع خواه مبلغ جرم صورت گرفته بالای 100 میلیون ریال و یا زیر 100 میلیون ریال تفاوتی نمیکند. به عبارت ساده تر صرف مرتکبین کلاهبرداری، با هر مبلغی که باشد، به مجازات یکسانی محکوم خواهند شد. درواقع این جرم با هر مبلغی که صورت گرفته باشد، از جرایم غیرقابل گذشت میباشد.

بنابراین میتوان گفت میزان مجازات کلاهبرداری در قانون جدید سال 1403، همان مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری میباشد. بنابراین تبصره ماده 104 اصلاحی قانون مجازات نیز قابل اعمال نیست. چراکه بعد از اردیبهشت 1403، این جرم از جرایم قابل گذشت خارج گردیده است.

درواقع درحال حاظر همانطور که اشاره شد این جرم از ماده 104 قانون مجازات اسلامی حذف گردید. درنتیجه از این پس استناد به ماده 11 قانون کاهش یا ماده 104 قانون مجازات اسلامی درخصوص کاهش مجازات این جرم صحیح و قانونی نمیباشد.

محاسبه میزان جزای نقدی در این جرم

یکی از مجازاتهای جرم موضوع این مقاله رد مال و یا استرداد جزای نقدی معادل مالی است که شخص کلاهبردار از بزه دیده اخذ نموده است. بنابراین دادگاه محترم است شایسته است رسیدگی و دقت کافی جهت تعیین میزان جزای نقدی را بعمل آورد.

بنابراین دادگاه محترم در مواردی که اقتضا دارد بایستی برای احراز میزان و مبلغ مال موضوع جرم، از کارشناسان رسمی و خبره دادگستری استفاده نماید. کارشناسان رسمی دادگسترس نیز مطابق معیارهای قانونی و علمی میزان و مبلغ جزای نقدی را تعیین مینمایند. این امر از تضییع حقوق بزه دیده جلوگیری خواهد نمود.

مجازات شروع به کلاهبرداری

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات پیش بینی شده در همان مورد (ساده و یا مشدد) خواهد بود. همچنین چنانچه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

در خصوص مستخدمان دولتی نیز علاوه بر مجازات مذکور در صورتی که در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم ‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند. در غیر این صورت مستخدمان دولتی به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای به موجب قوانین جداگانه ای مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. قانونگذار در این خصوص در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک قوانین ویژه ای وضع نموده است.

بر اساس ماده 67 قانون تجارت الکترونیک هر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیامها، برنامه ها و سیستمهای رایانه ‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب افعالی نظیر ورود، محو، توقف (داده‌پیام)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ ای و غیره شده و دیگران را فریب بدهد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق وجوه، اموال یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل نماید و اموال دیگری را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم خواهد شد.

همچنین طبق ماده 13 جرایم رایانه ای (ماده 741 قانون مجازات اسلامی) هر شخصی به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مرتکب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه شده و وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل نماید علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم میگردد.

تفاوت کلاهبرداری با فروش مال غیر

عموم مردم بر این باورند که جرم فروش مال غیر همان کلاهبرداری است. در واقع که این یک باور کاملا غلط است. این جرم کاملا با جرم فروش مال غیر متفاوت میباشد.

در این جرم مرتکب با توسل به وسایل فریبنده و متقلبانه شخص قربانی را فریب داده و از این طریق مال متعلق به ایشان را میگیرد. در واقع در این جرم مرتکب صرفا عملیات متقلبانه انجام میدهد و این بزه دیده است که مالش را با دست خود به بزهکار میدهد. حتی در بسیاری از موارد بزه دیده برای اینکه مال خود را به بزهکار بدهد اصرار فراوان میکند.

این در حالی است که در جرم فروش و یا انتقال مال غیر فروشنده مالک مال فروخته شده نیست و مال متعلق به غیر را به فروش میرساند.

وکیل دعاوی کیفری

مباحث حقوقی به خصوص مبحث کلاهبرداری و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند. به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید. چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.

همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون گرفتن وکیل و صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و … به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.