مقاله پیش رو توسط وکیل دادگستری کیفری تهران در خصوص جرم جعل و انواع، مجازات و راه های اثبات آن برای آگاهی و آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.
امروزه یکی از جرایم رایج در کلیه جوامع جرم جعل میباشد. اعتماد و اعتبار افراد همواره در مراودات مالی و غیر مالی بین مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما بایستی توجه داشت که اعتماد بیش از حد به افراد میتواند موجب بروز مشکلات فراوانی گردد.
حتی افراد مورد اعتماد نیز گاهی به دلایل گوناگون دست به اعمال خلاف قانون و اخلاق میزنند. ارتکاب برخی از این اعمال منجر به وقوع جرایمی همچون جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و … میگردد.
امروزه با پیشرفت روز افزون ابزار و تکنولوژی روش های مجرمانه نظیر جعل بسیار گسترده و پیچیده گردیده است. لذا بهتر است افراد جامعه در این خصوص دانش حقوقی و آگاهی خود را گسترش داده تا در دام شیادان و مجرمان قرار نگیرند. در همین راستا قانونگذار نیز به جرم انگاری جرایم مربوطه پرداخته است.
جرم جعل چیست؟
یکی از جرایم مهمی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده جرم جعل میباشد. در واقع جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ، ساختگی بودن، از خود در آوردن ، ساختن و … میباشد.
ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز به تعریف قانونی جرم جعل و تزویر پرداخته است. طبق این ماده جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا درست کردن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی و همچنین خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه نمودن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکارگیری مهر شخص دیگر بدون اجازه صاحب آن و امثال این ها به قصد تقلب میباشد.
به طور کلی جاعل یا شخص جعل کننده به قصد حیله و فریب یا ضرر رساندن به اشخاص دیگر سعی میکند دروغ را جای واقعیت مطرح نماید. این اعمال مرتکب ممکن است به صورت جعل مهر، جعل عنوان، جعل اسناد رسمی یا غیر رسمی، جعل تمبر یا علائم تجاری شرکت ها و موسسات، جعل شناسنامه و کارت ملی و … صورت پذیرد.
ما در ادامه این مقاله ارکان جرم جعل را بیان نموده و سپس به بررسی انواع جرم جعل و مجازات آن و راه های اثبات جعل و همچنین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به آن پردازیم.
ارکان جرم جعل
ارکان جرم جعل شامل چهار رکن قانونی، مادی، معنوی و ضرری میباشد. ما در ادامه به بررسی این ارکان میپردازیم:
- رکن قانونی: رکن قانونی این جرم همان ماده 523 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در آن به جرم انگاری جرم جعل پرداخته است. محاکم محترم کیفری نیز بایستی با توجه به مواد قانونی مربوطه جرم جعل صورت گرفته را احراز و اثبات نمایند.
- رکن مادی: به طور کلی همان فعل و یا ترک فعلی است که در قانون پیش بینی شده است. به عنوان نمونه جاعل بایستی اقدامات فیزیکی و شیمیایی انجام دهد تا موفق به جعل و یا ساختن امضا و یا مهر اشخاص و یا شرکت دیگری شود. کلیه این اقدامات مادی جهت ساختن، قلم بردن و … موجب تحقق رکن مادی جرم میگردد.
- رکن معنوی: به طور مختصر به قصد انجام اعمال مادی یا همان فعل و یا ترک فعل مجرمانه گفته میشود. به عبارت دیگر این فعل و یا ترک فعل بایستی با آگاهی و هوشیاری کامل و با قصد و اراده مرتکب صورت پذیرد.
- رکن ضرری: این رکن بدین معنی است که عمل جاعل یا شخص جعل کننده بایستی منجر به ایراد ضرر به شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد.
انواع جعل
به طور کلی در قانون مجازات اسلامی جعل به دو نوع مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم بندی میگردد. در ادامه مصادیق انواع جعل مادی را بیان نموده و به بررسی جعل معنوی میپردازیم.
مادی
همانطور که گفته شد ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل مادی را به طور خلاصه عبارت از اقدام به تغییر یا خدشه وارد کردن، محو کردن، تراشیدن و اعمالی از این قبیل، با قصد تقلب، در ظاهر و صورت اسناد میداند. به عبارت ساده تر در جعل مادی جاعل یا شخص جعل کننده اقداماتی مادی و عملی بر روی ظاهر و شکل سند رسمی یا سند عادی انجام میدهد. بدین صورت که در شکل و محتوای آن ها با قصد حیله و تقلب تغییراتی ایجاد مینماید. مهمترین مصادیق انواع جعل مادی به شرح زیر است.
جعل اسناد و نوشته های رسمی
بر اساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی ممکن است یکی از کارمندان و مسئولان دولتی در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر نماید. این تزویر و تقلب میتواند اعم از این باشد که مرتکب امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف نموده و یا کلمه ای الحاق نماید و یا اسامی اشخاص دیگر را تغییر دهد.
در این مورد مرتکب علاوه بر مجازات های اداری و همچنین جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 50/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
همچنین هر کس از اوراق جعلی مذکور با علم به جعل و تزویر استفاده نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 50/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
جعل اسناد و نوشته های غیر رسمی
به موجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر شخصی در اسناد یا نوشته های غیر رسمی و عادی جعل یا تزویر نموده و یا با علم به جعل و تزویر آنها را بکار گرفته و استفاده نماید مجازات خواهد گردید. مرتکب در این خصوص علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
جعل امضا
مجازات جعل امضا بسته به نوع سند و شخص جاعل متفاوت میباشد. به عنوان مثال میتوان به جعل چک اشاره نمود. مرتکب در این مورد طبق قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جعل عنوان
مطابق با ماده 555 قانون مجازات اسلامی ممکن است شخصی بدون داشتن سمت رسمی و یا بدون اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت داده یا معرفی کند. در این صورت مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد. در صورتی که مرتکب برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل نموده باشد مشمول مجازات جعل نیز میگردد.
جعل مدارک شناسایی
بنابر ماده 10 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ای ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از ده (10.000.000) تا سی (30.000.000) میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات فوق الذکر به قصد متقلبانه صورت گرفته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی مقرر در قوانین کیفری محکوم میگردد. همچنین در صورت تکرار دادگاه محترم مکلف به تعیین حداکثر مجازات خواهد بود.
همچنین ماده 11 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان میدارد که چنانچه شخص غیر ایرانی قبل از تحصیل تابعیت ایرانی، خود را ایرانی قلمداد نموده و موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از صد (100.000.000) تا سیصد (300.000.000) میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مضافا طبق ماده 12 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ممکن است شخص غیر ایرانی شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورد. چنانچه شخص مذکور از آن اسناد برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده کند علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (3.000.000) ریال محکوم میگردد. همچنین چنانچه مرتکب اعمال ارتکابی فوق را توام با جعل یا استفاده از سند سجلی جعلی انجام دهد به حداکثر هر دو مجازات محکوم میگردد.
هنچنین طبق ماده 13 قانون تخلفات, جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هرگاه شخصی اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن ها نماید مجازات میگردد. مرتکب به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از صد و پنجاه (150.000.000) تا سیصد و پنجاه (350.000.000) میلیون ریال محکوم شده و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم میگردد.
ماده 14 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز عنوان میدارد که چنانچه شخصی از اوراق چاپی مذکور در ماده 13 با علم و آگاهی استفاده کند به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پنجاه (50.000.000) تا صد (100.000.000) میلیون ریال محکوم خواد شد.
جعل مدارک تحصیلی
متاسفانه امروزه مخصوصا در کشور عزیزمان ایران جرم جعل بسیار فراگیر شده است. یکی از مدارکی که در سال های اخیر بسیار مورد جعل قرار گرفته است مدارک تحصیلی میباشد. در این بین مدارک دانشگاهی به شدت مورد توجه جاعلان قرار گرفته است. چرا که بنا بر دلایل مختلف اشخاص با هر جایگاه و موقعیتی تمایل دارند خود را شخصی تحصیلکرده و با سواد علمی بالا معرفی نمایند.
مجازات جعل مدارک تحصیلی را ماده 527 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان نموده است. طبق این ماده هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل نماید یا با علم به جعلی بودن از آن ها استفاده کند علاوه بر جبران خسارات به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.
همچنین در صورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی مشارکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی
بر اساس ماده 524 قانون مجازات اسلامی هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه قضاییه، مققنه و اجراییه را به اعتبار مقام آنان جعل نماید یا با علم به جعل یا تزویر بکار گرفته و استفاده کند به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
جعل مهر، تمبر و کلیه موارد مرتبط با شرکت ها، ارگان های دولتی و …
مجازات این موارد به موجب مواد 528، 529 و 530 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف گردیده است.
طبق این مواد هر شخصی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها را جعل نماید یا با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد گردید.
ضمنا چنانچه شخصی مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده یا یکی از تجارتخانه ها را جعل نماید یا با علم به جعلی بودن از آن ها استفاده نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میگردد.
علاوه بر این ها در صورتی که فردی مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در موارد فوق را بدون مجوز بدست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد سازد استفاده نماید یا سبب استفاده از آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
جعل احکام و امضا مقامات، احکام دادگاه، حواله دولتی و علامت عیار طلا
در واقع ماده 525 قانون مجازات اسلامی میگوید هر کس یکی از اشیای زیر را جعل نموده یا با علم به جعلی بودن از آن استفاده نماید یا داخل کشور کرده علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم میگردد:
- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزیران یا مهر یا امضای هر یک از اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری یا هر یک از قضات یا هر یک از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- هر گونه مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله هایی که از خزانه دولتی صادر گردیده است.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و یا نقره بکار رفته است.
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا هرگونه اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از سوی بانک ها یا چک های صادره از جانب بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
نکته: توجه داشته باشید که ممکن است شخصی عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات، از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده کند. در این صورت مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در بخش فوق محکوم میگردد.
جعل اسکناس، اوراق، اسناد بانکی و خزانه
قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به این موضوع پرداخته است. در واقع هر شخصی که اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را با هدف اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد در صورتی که مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
عکس برداری از اوراق و مدارک
با توجه به ماده 537 قانون مجازات اسلامی عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه چنانچه موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامت یا نشانی باشد که مشخص کند آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.
در غیر این صورت عمل مذکور جعل به حساب می آید و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای مدارک اصلی در صورتی که عالما و عامدا باشد مجازات میگردند. مرتکبین جرم مذکور علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردند.
جعل گواهی پزشکی
با عنایت به ماده 538 قانون مجازات اسلامی کیفر جعل گواهی پزشکی مشخص میگردد. مطابق این ماده هر کس شخصا یا توسط شخصی دیگر گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل نماید در دو حالت زیر مجرم شناخته میشود:
۱- برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه باشد.
۲- برای تقدیم به دادگاه باشد.
کیفر مرتکب حبس از شش ماه تا یکسال یا جزای نقدی از به 20/000/000 تا 70/000/000 ریال خواهد بود.
صدور گواهی نامه خلاف واقع
مواد 539 و 540 قانون مجازات اسلامی مجازات این مورد را صراحتا بیان نموده است.
بر اساس این ماده در صورتی که دکتر تصدیق نامه ای برخلاف حقیقت درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی ارائه دهد مجرم شناخته میشود. مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
مضافا ممکن است تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ وجه یا مالی صورت گرفته باشد. در این صورت علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه مرتکب به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده نیز محکوم خواهد شد.
در خصوص سایر تصدیق نامه های خلاف حقیقت که منجر به اضرار به شخص ثالثی گردد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد سازد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا پرداخت جزای نقدی از 8/000/000 تا 50/000/000 ریال محکوم میگردد.
شرکت در آزمون به جای دیگری و یا شرکت دادن دیگری در آزمون به جای خود
گاهی دیده میشود که شخصی به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت مینماید.
این موضوع در ماده 541 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. در این خصوص حسب مورد مرتکب و داوطلب هر دو علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 8/000/000 تا 25/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
مفادی یا معنوی
جعل مفادی یا جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتا در ماده 534 قانون مجازات آمده پیش بینی شده است. این ماده بیان میدارد که:
چنانچه هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف نمایند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار شده نشان دهند مجرم شناخته می شوند. در این موارد مرتکب علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی از 50/000/000 تا 250/000/000 ریال محکوم میگردند.
ضمنا هر کس اوراق جعلی مذکور در این ماده را با علم به جعلی بودن آن بکار گرفته و استفاده نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 50/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
نکته: توجه داشته باشید که چنانچه هر یک از اعمال مارالذکر از طریق سامانه های اینترنتی یا مخابراتی و … صورت گیرد، در صورت جرم انگاری در قانون جرایم رایانه ای مشمول جرایم آن قانون نظیر کلاهبرداری رایانه ای میگردد.
استفاده از سند مجعول :
همانطور که تاکنون ملاحظه فرمودین قانونگذار عمدتا در تمام مواردی که از جعل سخن گفته استفاده از سند مجعول را نیز جرم انگاری نموده است. قانونگذار اغلب برای جرم استفاده از سند مجعول نیز همان مجازات جعل را در نظر گرفته است. لازم به توضیح است که جرم استفاده از سند مجعول یه محض ارتکاب اعمالی مثل به کار بردن، استعمال، استناد، مبادله کردن و نظایر آن ها محقق خواهد شد. لذا تفاوتی نمیکند که استفاده کننده از سند مجعول به هدف و نتیجه مورد نظر رسیده باشد یا خیر.
نحوه تشخیص و اثبات سند جعلی
از نظر فنی و کارشناسی اصولا برای تشخیص جعل 3 راهکار فیزیکی، شیمیایی و مقایسه ای وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها میپردازیم.
۱- روش فیزیکی
در این شیوه برای تشخیص جرم جعل سند از دستگاه های نوری عمدتا با نور ماوراء بنفش استفاده مینمایند. در واقع نور ماوراء بنفش در زمان برخورد با جوهر بازتاب هایی دارد که در تشخیص تقلبی و اصلی بودن سند بسیار راهگشاست. مضافا اینکه نور ماوراء بنفش برای بازخوانی مطالبی که پاک شده نیز بکار گرفته میشود.
در این شیوه کارشناسان خبره این امر به بررسی تفاوت جنس، رنگ، خواص ویژه جوهر و مرکب بکار رفته در نوشــته، شناســایی نوع و جنس کاغذ، مانند وزن، قطر، ضخامت، ابعاد، میزان مقاومت، رنگ و خواص ویژه کاغذ، عکس العمل میپردازند. در ضمن هر فعل و انفعال فیزیکی مانند بریدگی، شیار، پارگی روی سند، آثار باقی مانده بر روی کاغذ، خواندن اسناد پاک شده و ساییده شده، خواندن اسناد کهنه و فرسوده یا سوخته شده، خواندن اسناد مخدوش و خط خورده و غیره همگی در بررسی به روش فیزیکی قابل شناسایی میباشند.
۲- روش شیمیایی
این روش بیشتر جهت تشخیص اختلاف رنگ جوهر ها ، ترکیب جوهر ها، تجزیه جوهر ها، تجزیه کاغذ ها و تشخیص جنس کاغذ های متعدد بکار گرفته میشود.
۳- روش مقایسه ای
روش مقایسه ای شامل بررسی خطوط، امضاهای استکتابی، امضاهای متعارف و مسلم الصدور و شناسایی نویسنده آن است. در واقع هر فردی در نگارش و کتابت دارای عادات خاصی میباشد که فقط منحصر به خود آن شخص است. این عادات شامل نوع دندانه گذاری ها، نحوه نقطه گذاری ها، مکث ها، فشار و لرزش قلم در کلمات و حروف مختلف، سرکش گذاری، فواصل حروف و کلمات و … میباشد.
به طور کلی کارشناس و متخصص جعل با مقایسه عادات خاص فرد در نگارش با اسناد و نوشته های مورد نظر انتساب و یا عدم انتساب نوشته و سند را به شخص مورد نظر مشخص مینماید. بنابراین کارشناس خبره میتواند اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین نماید.
دادگاه صالح برای شکایت جرم جعل
ممکن است شخصی جعلی انجام داده یا از سندی جعلی بر علیه شما استفاده کرده باشد. در این صورت جهت شکایت علیه جاعل مانند تمام دعاوی دیگر بایستی به دادگاه صالح مراجعه نمایید.
به طور کلی مرجع صالح برای شکایت جرم جعل دادسرای عمومی و انقلابی میباشد که جعل در حوزه آن صورت گرفته است. در واقع جهت تشخیص مرجع صالح اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم میباشد. البته چنانچه محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر مینماید.
وکیل جعل
مباحث حقوقی به خصوص مبحث جعل و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار میباشند.
به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.
چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.
گروه حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای تهران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.
همچنین در صورتی که مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.
در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید.
این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر وکیل تهران میباشد.
