فسخ قرارداد و انواع آن

همگی میدانیم که یک جامعه متمدن و پیشرفته نیاز به نظم و قانون دارد. یکی از موضوعات مبتلابه که قانون و حقوق به آن پرداخته بحث خیارات و فسخ قرارداد میباشد. به بیان دیگر افراد در برخی موارد تصمیم میگیرند به توافقات و قراردادی که انعقاد نموده اند پایان دهند. در نظام حقوقی به این […]

فسخ قرارداد

همگی میدانیم که یک جامعه متمدن و پیشرفته نیاز به نظم و قانون دارد. یکی از موضوعات مبتلابه که قانون و حقوق به آن پرداخته بحث خیارات و فسخ قرارداد میباشد. به بیان دیگر افراد در برخی موارد تصمیم میگیرند به توافقات و قراردادی که انعقاد نموده اند پایان دهند. در نظام حقوقی به این اتمام یک طرفه قرارداد، انحلال قرارداد میگویند. درواقع چنانچه پایان دادن به قرارداد یکطرفه باشد، به آن خیار فسخ گفته میشود. از طرف دیگر درصورتی که فسخ معامله با توافق طرفین صورت گیرد اصطلاحا اقاله میگویند. از همین رو وکیل تهران در این مقاله به فسخ قرارداد از جانب فروشنده یا خریدار پرداخته و توضیح میدهیم که حق فسخ چیست. همچنین علاوه بر خیارات و انواع آن، به بررسی این میپردازیم که حق فسخ در عقد لازم و عقد جایز چیست لذا با ما همراه باشید.

حق فسخ

حق فسخ یا خیار فسخ در معنای فقهی و حقوقی آن به حق برهم زدن یک جانبه قرارداد گفته میشود.

به طور کلی و در معنای لغوی، خیار، اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری بوده که اشخاص جهت فسخ معامله از آن استفاده میکنند. البته درست است که قانون مدنی ایران در این خصوص برگرفته از قوائد فقهی بوده ولی اکثر این قوائد به صورت کلی و تحت عناوین متفاوت در قوانین دیگر کشورهای دنیا نیز دیده میشود.

درمجموع میتوان گفت که در اصطلاح حقوقی به حق و یا اختیار فسخ از جانب یکی از طرفین یا از جانب هردوی آنها، حق فسخ، خیار فسخ یا شرط فسخ میگویند.

حق فسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز تحت شرایطی که به آن خواهیم پرداخت، به وجود می آید. در این قسمت از مقاله به بررسی اعمال حق فسخ در عقود لازم و عقود جایز میپردازیم.

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد همانطور که اشاره شد از موضوعات بسیار مهم حقوقی بوده چراکه در بسیاری از موارد با اعمال خیار فسخ، شرایط جهت ابطال سند رسمی طرف مقابل نیز مهیا و آماده میگردد.

علی ایحال فسخ قرارداد توسط فروشنده یا خریدار از آن جهت که عقد مربوطه از جمله عقود لازم یا عقود جایز باشد متفاوت خواهد بود. در ادامه به بررسی فسخ قرارداد از جانب فروشنده یا خریدار در عقود لازم و جایز میپردازیم ذا با ما همراه باشید.

برهم زدن معامله در عقد لازم

قبل از بررسی این موضوع بایستی به تعریف اجمالی عقد لازم بپردازیم. عقد لازم به عقدی گفته میشود که بین طرفین قرارداد لازم الاجرا بوده و هیچ یک از متعاملین حق برهم زدن آن را ندارد مگر با تحقق شرایط قانونی.

درهمین خصوص ماده 219 قانون مدنی به “اصل لزوم قراردادها” یا “اصل الزام آور بودن قرارداد” پرداخته است. به استناد این ماده، عقود و قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین معامله کنندگان و قائم مقام ایشان لازم الاتباع میباشد. مگر اینکه با توافق یا رضای طرفین اقاله یا به دلیل ‌قانونی فسخ گردد.

بنابراین به موجب ماده فوق الاذکر، فسخ عقود لازم نظیر عقد بیع، عقد رهن، عقد صلح، عقد معاوضه، فسخ اجاره و … زمانی امکانپذیر است که قانون این اختیار را به یکی از طرفین با هردوی آنها داده باشد. به این اختیارات قانونی در اصطلاح حقوقی خیارات فسخ گفته میشود. به عنوان مثال زمانی که در مورد معامله عیبی وجود داشته باشد. ما در ادامه این مقاله به بررسی این خیارات خواهیم پرداخت.

علی ایحال اعمال حق فسخ یا انحلال عقد لازم، نیازمند تحقق شرایط قانونی میباشد. البته به این موضوع نیز توجه داشته باشید که چنانچه دو طرف عقد، با یکدیگر، بر سر برهم زدن و انحلال قرارداد توافق و تراضی نمایند، به آن اقاله یا تفاسخ میگویند.

برهم زدن معامله در عقد جایز

همانطور که اشاره شد فسخ قرارداد در عقد لازم با انحلال قراداد در عقد جایز متفاوت میباشد. ماده 186 قانون مدنی صراحتا به تعریف عقد جایز پرداخته است. مطابق این ماده عقد جایز به عقدی گفته میشود که هر دو طرف قرارداد هر زمان که بخواهند، این اختیار را دارند که آن را فسخ نمایند.

بنابراین همانطور که متوجه شده اید، فسخ عقود جایز به مراتب آسانتر از انحلال عقود لازم میباشد. درواقع در عقود جایز، هر یک از طرفین میتواند به سادگی و صرفا با اراده یکطرفه، قرارداد را منحل نماید. از نام آشناترین و مهمترین عقود جایز میتوان به عقد وکالت، عقد هبه، عقد عاریه، عقد ودیعه و … اشاره نمود.

انواع فسخ قرارداد

انواع خیارات و یا انواع فسخ در ماده 396 قانون مدنی بیان شده است. در این ماده قانونی ده نوع خیار فسخ ذکر شده که در زیر به بررسی آن میپردازیم.

  • خیار مجلس: به موجب ماده 397 قانون مدنی، اختیار پایان دادن به معامله تا زمانی که دو طرف عقد، فی المجلس در کنار هم بوده و متفرق نشده اند را خیار مجلس میگویند.
  • خیار حیوان: ماده 398 قانون مدنی بیان میدارد که چنانچه مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از زمان عقد، اختیار فسخ معامله و برهم زدن آن را خواهد داشت که به آن خیار حیوان گفته میشود.
  • خیار شرط: براساس ماده 399 قانون مدنی، در عقد بیع ممکن است شرط شود که بایع یا مشتری یا هردو و یا حتی شخص خارج از قراداد، در مدت معینی،‌ اختیار فسخ معامله را داشته باشد. به این اختیار برهم زدن عقد، خیار شرط میگویند.
  • خیار تأخیر ثمن: طبق ماده 402 قانون مدنی، هرگاه برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین معامله کنندگان، اجلی معین نشده باشد، چنانچه سه روز از تاریخ‌ قرارداد بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را به مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن را به بایع تسلیم کند، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد.
  • خیار رؤیت و تخلف وصف: مطابق ماده 410 قانون مدنی، ممکن است شخصی مالی را مشاهده نکرده و آن را فقط به توصیف بخرد. در اینصورت بعد از مشاهده چنانچه دارای اوصافی که بیان شده است نباشد، اختیار دارد که بیع را فسخ کرده و یا به همان نحوی که هست قبول نماید.
  • خیار غبن: براساس ماده 416 قانون مدنی، هر یک از متعاملین که در قرارداد غبن داشته باشد بعد از علم به غبن اختیار فسخ معامله را خواهد داشت: البته لازم به توضیح است که این غبن بایستی فاحش باشد.
  • خیار عیب: ماده 422 قانون مدنی عنوان داشته که چنانچه بعد از معامله، معلوم شود که مبیع معیوب یا خراب بوده، مشتری میتواند یا در قبول مبیع معیوب را با اخذ ارش قبول کرده و یا معامله را فسخ نماید.
  • خیار تدلیس: وفق ماده 439 قانون مدنی، چنانچه بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را دارد. از طرف دیگر بایع نیز نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری اختیار انحلال معامله را خواهد داشت. ماده 438 قانون مدنی در تعریف تدلیس بیان میدارد که تدلیس، عبارت است از مانور یا عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد گردد.
  • خیار تبعض صفقه: این خیار زمانی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بخشی از مبیع، به جهتی از جهات قانونی باطل باشد. در این حالت مشتری اختیار دارد که یا تمام بیع را فسخ کند و یا به نسبت بعض از بیع که واقع شده، قبول کرده و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده، ثمن را استرداد نماید.
  • خیار تفلیس: علاوه بر موارد مارالذکر، خیارات دیگری نیز در قانون مدنی پیش بینی شده است که از آن جمله میتوان به ماده 380 قانون مدنی درخصوص خیار تفلیس اشاره نمود. این ماده بیان میدارد که ممکن است خریدار مفلس شود و عین مبیع نیز نزد وی موجود باشد. در اینصورت فروشنده حق استرداد آن را دارد و درصورتی که مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌، میتواند از تسلیم آن امتناع ورزد.
  • خیار تعذر تسلیم: درواقع قانون مدنی از خیار تعذر تسلیم صراحتا تعریفی ارائه ننموده است. اما در این خصوص علاوه بر قوائد فقهی میتوان به مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۳۸۰، ۴۷۶ و ۵۳۴ قانون مدنی استناد نمود. به طور کلی خیار تعذر تسلیم یکی از انواع خیار فسخ میباشد. بر این اساس چنانچه انجام تعهد توسط یکی از طرفین ناممکن باشد، طرف دیگر میتواند قرارداد را منحل نماید.
  • خیار تخلف شرط: در این خصوص ماده 444 قانون مدنی عنوان داشته که، احکام خیار تخلف شرط به نحوی است که در مواد 234 الی 245 قانون مدنی بیان شده است. به دلیل اهمیت و پیچیدگی این مبحث، ما در ادامه این نوشتار به طور جداگانه خیار تخلف شرط را مورد بررسی قرار داده ایم.
شرایط فسخ قرارداد

خیار تخلف از شرط

همانطور که اشاره کردیم ممکن است در ضمن قرارداد، شرطی به صورت شرط فعل یا شرط صفت یا شرط نتیجه درج گردد. درصورتی که بعد از عقد معلوم شود که از شرط مندرج در معامله تخلف شده، خیار تخلف از شرط محقق میگردد.

به عنوان مثال چنانچه شرط فعل مورد توافق انجام نگردد یا شرط صفت مندرج در عقد وجود نداشته باشد و یا شرط نتیجه مورد تراضی امکانپذیر نباشد. در این صورت مشروط له یا کسی که شرط به نفع شده است میتواند قرارداد را فسخ نماید، حتی اگر ضمانت اجرای انحلال عقد، صریحا در معامله بیان نشده باشد.

فرق خیار شرط و تخلف از شرط

یکی از تفاوتهای اساسی خیار شرط و خیار تخلف از شرط این است که در خیار شرط همانطور که گفته شد مشروط له بدون نیاز به هیچ گونه دلیلی که از پیش تعیین و تراضی شده باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.

اما در خیار تخلف از شرط حتما میبایست این شرط، ضمن عقد وجود داشته باشد. به عبارت ساده تر طرفین قرارداد ضمن عقد درخصوص یک از شروط نظیر شرط فعل، نتیجه یا صفت تراضی و توافق نموده باشند. بنابراین چنانچه مشروط علیه از انجام آن شرط ضمن عقد خودداری کرده یا تخلف نماید، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

این اساسی ترین فرق خیار تخلف شرط و خیار شرط میباشد اما در ادامه با بررسی انواع خیار تخلف شرط تفاوتهای دیگر این نوع خیارات را بیان میداریم لذا با ما همراه باشید.

انواع خیار تخلف از شرط

همانطور که گفتیم، خیار تخلف از شرط شامل تخلف از شرط فعل، تخلف از شرط صفت و تخلف از شرط نتیجه میباشد. ما در ادامه به بررسی کامل شروط مارالذکر خواهیم پرداخت.

  • خیار تخلف از شرط فعل: ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از جانب یکی از متعاملین، در ابتدای امر حق فسخ نمیباشد. درواقع ممکن است یکی از طرفین قرارداد، متعهد به انجام شرط ضمن عقد به صورت از نوع فعل، اثباتا یا نفیا شده باشد. در این صورت ایشان بایستی فعل مربوطه را تحت شرایط قراردادی انجام داده و بجا آورد. در غیر این صورت چنانچه مشروط علیه از انجام شرط فعل خودداری نمیاد، طرف دیگر قرارداد این حق را دارد که به حاکم رجوع کرده و اجبار به وفای شرط فعل را درخواست نماید. در این هنگام چنانچه اجبار متعهد به انجام فعل مشروط در قرارداد میسر نباشد و فعل مربوطه نیز از جمله اعمال و افعالی نباشد که دیگری قادر باشد از جانب وی آنرا بجا آورد، طرف دیگر قرارداد این حق را دارد که معامله را فسخ نماید.
  • خیار تخلف از شرط صفت: لازم به ذکر است که خیار تخلف از شرط صفت با خیار تخلف وصف متفاوت است. درواقع خیار تخلف از وصف، یکی از 10 خیار قانونی مندرج در ماده 306 قانون مدنی بوده که در بالا به توضیح آن پرداختیم. اما از طرف دیگر خیار تخلف از شرط صفت، مربوط به زمانی است که مورد معامله، فاقد شرط ضمن عقد یا همان وصف مندرج در قرارداد فیمابین طرفین باشد. بنابراین چنانچه مورد معامله دارای وصف مشروط ضمن عقد نباشد، مشروط له این اختیار را دارد که به استناد خیار تخلف از شرط صفت قرارداد را فسخ نماید. اما همانطور که گفتیم در خیار تخلف از وصف، یکی از طرفین قرارداد مال موضوع عقد را ندیده و آن را صرفا به وصف یا توصیف خریداری نموده و بعدا معلوم میشود که مبیع دارای اوصاف مذکور نمیباشد. بنابراین حق فسخ موضوع خیار تخلف از شرط صفت، ناشی از شرط و تراضی یا اراده طرفین است. از همین رو در خیار تخلف از شرط صفت، وقوع تخلف و خودداری مشروط علیه از وفا به عهد و عدم امکان التزام وی به انجام شرط برای مشروط له ملاک میباشد. البته به این موضوع نیز توجه داشته باشید که منظور از شرط صفت، اوصافی بوده که جنبه فرعی و غیرجوهری داشته باشد. به بیان دیگر تخلف از شروط و اوصاف اساسی و جوهری مورد معامله، موجب بطلان معامله یا عقد خواهد بود.
  • خیار تخلف از شرط نتیجه: در خیار تخلف شرط نتیجه نیز همانند خیار تخلف شرط فعل، در ابتدا امکان فسخ قرارداد توسط مشروط له وجود ندارد. به عبارت دیگر درصورت تخلف از شرط نتیجه از جانب مشروط علیه، مشروط له ابتدا میبایست الزام متعهد را درخواست نماید. درصورت امکان اجبار و یا قابلیت استناد به انجام مفاد شرط، شرط نتیجه به هزینه مشروط علیه، توسط دیگری انجام خواهد شد. ولی چنانچه امکان انجام آن توسط اشخاص ثالث نیز وجود نداشه باشد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

فرق خیار شرط با بیع شرط یا معامله با حق استرداد

برای شناخت تفاوت میان خیار شرط و بیع شرط (معامله با حق استرداد) بایستی در ابتدا بیع شرط را بشناسیم. ماده 458 قانون مدنی به تعریف بیع شرط پرداخته و صراحتا بیان میدارد که در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط کنند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت ‌به کل مبیع داشته باشد. مضافا اینکه میتوانند شرط نمایند که هرزمان بایع، بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد.‌ علی ایحال حق خیار تابع قرارداد فیمابین طرفین خواهد بود. البته چنانچه نسبت ‌به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نمیباشد مگر با استرداد تمامی ثمن از طرف بایع.

باتوجه به تعریف فوق میتوان نتیجه گرفت که اساسی ترین فرق میان بیع شرط و خیار شرط این است که در بیع شرط اختیار فسخ صرفا برای فروشنده بوده و فروشنده مشروط له میباشد. اما در خیار شرط حق فسخ میتواند برای هر یک از طرفین قرارداد باشد. از طرف دیگر در بیع شرط اعمال حق فسخ منوط به رد مثل ثمن بوده و مادامی که مثل ثمن به خریدار مسترد نگردد حق اعمال خیار وجود ندارد. درحالی که در خیار شرط، اعمال فسخ معلق به رد ثمن نخواهد بود هرچند هر یک از خریدار و یا فروشنده حق دارد بعد از اعمال خیار، ثمن را مطالبه نماید.

نکات مهم فسخ قرارداد

  • باید توجه داشت که اعمال حق فسخ یک امر فوری بوده و حتما میبایست سریعا اعمال گردد. درصورتی که ذیحق خیار فسخ فورا نسبت به اعمال حق خویش اقدام نکند، حق وی زائل گردیده و از بین میرود. مهلت استفاده از این حق باتوجه به عرف تعیین میگردد.
  • حق فسخ میبایست ظهور و بروز خارجی و بیرونی داشته باشد. درواقع این حق بایستی توسط ذیحق به طرف مقابل اعلام شود.
  • ممکن است طرف دیگر قرارداد شرایط تحقق خیار فسخ را قبول نداشه باشد. به معنی دیگر ممکن است طرف دیگر، تحقق فسخ را انکار کرده و درنتیجه از آثار فسخ صورت گرفته تمکین ننماید. در اینصورت فسخ کننده قرارداد میبایست بر علیه طرف مقابل، طرح دعوی نماید. به عبارت دیگر ایشان بایستی از طریق دادگاه و بازوی اجرایی محکمه (واحد اجرای احکام) و با تقدیم دادخواست مناسب، طرف مقابل را به اعمال آثار و نتایج ناشی از فسخ قرارداد اجبار نماید.
  • هریک از خیارات مندرج در قانون درخصوص نوعی از عقود قانونی موضوعیت داشته و شامل عقود دیگر نمیشوند. به عنوان مثال احکام خیار شرط، خیار تخلف از شرط، خیار غبن، خیار تبعض صفقه، خیار تفلیس، خیار عیب و … درخصوص کلیه عقود لازم جاری میباشد. از طرف دیگر احکام خیار غبن درخصوص کلیه عقود معاوضی یا عقود مغابنی جریان دارد. همچنین خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن صرفا مختص عقد بیع بوده و در سایر عقود موضوعیت ندارد.
  • طرفین قرارداد این اختیار را دارندکه با توافق یکدیگر، کلیه خیارات قانونی را در ضمن قرارداد از خود سلب و ساقط نمایند. شاید شما نیز تاکنون این عبارت را در که (با شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی اگر فاحش یا افحش باشد) را در برخی از قراردادها دیده باشید.
  • چنانچه اسقاط خیار غبن به طور کلی و بدون تعیین حدود آن ذکر شده باشد، بسیاری از قضات و حقوقدانان آنرا شامل غبن فاحش و افحش نمیدانند. بنابراین در این حالت چنانچه غبن در معامله فاحش یا افحش نباشد، ذیحق خیار نمیتواند معامله را برهم بزند.
  • لازم به توضیح است که الزامی درخصوص اعمال حق خیار برای مشروط له وجود ندارد. درواقع شخصی که ذیحق شرط مندرج در قرارداد میباشد میتواند از اختیار حاصل از خیار فسخ استفاده نکرده و قرارداد را برهم نزند. چراکه در بسیاری از موارد برهم زدن معامله نیز میتواند به ضرر مشروط له باشد.
شرایط فسخ معامله

آثار فسخ قرارداد

هنگامی که یکی از طرفین اقدام به فسخ قرارداد مینماید، این عمل حقوقی آثاری در پی دارد. این آثار با آثار ابطال سند یا بطلان معامله متفاوت میباشد. درواقع آثار فسخ اثر فسخ مربوط به زمان اعمال حق فسخ قرارداد و پس از آن میباشد. به بیان ساده تر، آثار فسخ تاثیری و تغییری در فاصله زمانی میان تاریخ وقوع عقد تا تاریخ اعمال حق فسخ (دوره زمانی که عقد صحیح بوده است) نخواهد داشت.

به عبارت دیگر اساسا در فاصله زمانی که عقد منعقد میگردد تا زمانی که یکی از متعاملین اعمال حق فسخ میکند آثار عقد به سود هر یک از طرفین قرارداد پابرجا خواهد بود و از بین نمیرود. بنابراین صرفا بعد از اعمال خیار است که آثار عقد و قرارداد منتفی گشته و دیگر ادامه پیدا نمیکند.

به طور مثال فرض بفرمایید پس از انعقاد عقد بیع، در مورد معامله تغییرات و منافعی ایجاد گردد. در ادامه و پس از مدتی یکی از طرفین با تحقق شرایط خیار و یا به هر نحو دیگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام مینماید. از آنجایی که موضوع معامله، بعد از تشکیل عقد و قبل از اعمال حق فسخ، واجد منافعی گردیده این آثار همچنان بعد از برهم زدن معامله نیز پابرجا خواهد ماند.

به عنوان مثال زمانی که گوسفندی بعد از عقد شروع شیر میدهد و یا بره ای میزاید. مثال واضح دیگر زمانی است که خانه یا زمینی اجاره داده شده و مستاجر اجاره آن را به موجر پرداخت نماید. همین حکم در زمانی که باغ استیجاری، ثمره و میوه بدهد نیز جاری است. به عبارت ساده تر تمامی این ثمرات و منافعی که در زمان صحت عقد لغایت فسخ قرارداد به وجود می آید، حق خریدار بوده و متعلق به ایشان میباشد.

فسخ قرارداد و وجه التزام

فسخ قرارداد و وجه التزام میتواند به شیوه های گوناگون با یکدیگر جمع گردد. ما در زیر به ارتباط فسخ قرارداد و وجه التزام میپردازیم.

  • قبل از هرچیز به این موضوع توجه داشته باشید که جمع فسخ قرارداد و وجه التزام با یکدیگر بلامانع است. همانطور که در بسیاری از قراردادها دیده میشود که مشروط له هم حق برهم زدن قرارداد و هم گرفتن وجه التزام از طرف مقابل را دارد. البته بدیهی است که اختیار برهم زدن معامله و گرفتن خسارت یا وجه التزام حتما بایستی در قرارداد تصریح شده باشد. در غیر اینصورت امکان برهم زدن قرارداد و گرفتن خسارت وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال این اختیار در قراردادها بدین نحو مرقوم میگردد که (در صورت تخلف یکی از طرفین، طرف دیگر قرارداد این حق را دارد که هم قرارداد را فسخ کند و هم وجه التزام به مبلغ … ریال را مطالبه نماید). همانطور که گفتیم در اینصورت امکان مطالبه وجه التزام و انحلال عقد، هردو وجود خواهد داشت.
  • علی ایحال در برخی از قراردادها برای مشروط له، صرفا اختیار مطالبه وجه التزام و یا فسخ قرارداد درنظر گرفته میشود. بذین معنی که ذیحق میتواند یا معامله را برهم بزند و یا وجه التزام را مطالبه نماید. درواقع در این قبیل قراردادها، به جمع حق اعمال خیار و مطالبه وجه التزام تصریح نگردیده است. در اینصورت مشروط له صرفا میتواند یکی از دو مکانیزم حقوقی مذکور را اعمال کرده و نمیتواند آنها را با یکدیگر جمع نماید. به عنوان مثال در قرارداد ذکر میشود که چنانچه یکی از طرفین قرارداد تخلفی نماید طرف دیگر حق دارد یا معامله را منحل نموده و یا وجه التزام به مبلغ … ریال دریافت کند.
  • برخلاف موارد فوق الذکر در برخی قراردادها توافق میگردد که چنانچه یکی از اشخاص یا هر دوی آنها قصد اعمال حق خیار شرط را داشته باشد بایستی مبلغ … ریال به از باب خسارت یا به عنوان وجه التزام به طرف دیگر قرارداد پرداخت نماید. در اینصورت نه تنها وجه التزامی به فسخ کننده قرارداد تعلق نمیگیرد بلکه ایشان بایستی جهت برهم زدن معامله، وجهی نیز به طرف دیگر بپردازد.

مراحل فسخ قرارداد

قبل از بررسی مراحل فسخ قرارداد بایستی توجه داشت که چنانچه هر دو طرف قرارداد به برهم زدن معامله فیمابین توافق داشته باشند، این کار به سادگی صورت میپذیرد. در اینصورت دو طرف عقد بر سر تمامی مسائل مبتلابه توافق نموده و معامله را زائل مینمایند.

در این حالت نیازی به مراجعه طرفین به دادگاه یا محاکم دادگستری نمیباشد. البته این نکته حائز اهمیت است که به این شیوه برهم زدن معامله، در اصطلاح حقوقی اقاله میگویند که در میان عامه به آن همچنان فسخ قرارداد میگویند.

علی ایحال درصورتی که درخصوص انحلال قرارداد، بین طرفین تراضی شکل نگیرد، شخصی که مایل به اعمال خیار است میتواند با طی نمودن مراحل زیر نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

  • اعلام فسخ قرارداد با ارسال اظهارنامه مناسب و تخصصی به طرف دیگر قرارداد.(این موضوع بسیار پیچیده و تخصصی بوده و توصیه میشود به هیچ عنوان قبل از مشورت با وکیل دادگستری، اقدام به ارسال اظهارنامه ننمایید.)
  • تنظیم دادخواست حقوقی مناسب و تخصصی در جهت فسخ قرارداد مربوطه. (در این خصوص نیز حتما با یک وکیل دادگستری خبره مشورت نمایید.)
  • مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت و تایید دادخواست تنظیمی جهت ارسال دادخواست به دادگاه صالح.
  • مراجعه به دادگاه محترم و شرکت در جلسات رسیدگی و ارائه ادله و مدارک و دفاعیات حقوقی مناسب.
  • تجدیدنظرخواهی و یا تبادل لوایح و ارائه دفاعیات مناسب به مرجع محترم تجدیدنظر.
  • اخذ رای فسخ از دادگاه و مراجعه به واحد اجرای احکام در خصوص اجرای حکم فسخ.

سخن پایانی

مباحث حقوقی مخصوصا موضوع برهم زدن قرارداد بسیار پیچیده و دشوار میباشند. به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل تهران و با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید. چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان نباشد.

تیم حقوقی وکیل زوم با استفاده از بهترین وکلای سراسر ایران، مجرب و مورد اعتماد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد. همچنین چنانچه مایل به پرداخت حق الوکاله نیستید میتوانید بدون پرداخت حق الوکاله وکیل از خدمات تیم ما استفاده کنید.

در این صورت صرفا با پرداخت مبلغ لازم در طول روند رسیدگی و تمام مراحل دادرسی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید گردید. این خدمات شامل تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، مشاوره و غیره به طور دائم و تحت نظر بهترین وکلای دادگستری تهران میباشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع که حق فسخ چیست، فسخ قرارداد و انواع خیارات میتوانید با وکلای معرفی شده در وبسایت وکیل زوم تماس گرفته و از خدمات حقوقی ایشان استفاده نمایید. همچنین درخصوص فسخ معامله توسط فروشنده یا خریدار نیز میتوانید از خدمات مشاوره تیم وکیل زوم استفاده نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا