اتهام معاونت در قتل هرگز موجب اجرای قصاص نمی‌شود، بلکه مجازات آن منحصراً حبس تعزیری درجه دو یا سه است. طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، احراز این اتهام مستلزم اثبات تقدم زمانی رفتار تبعی و وجود وحدت قصد با مباشر است؛ لذا صِرف حضور در صحنه جنایت یا اطلاع پس از وقوع، فاقد مسئولیت کیفری در دادسرا است.
آیا می‌دانید نقش شما در یک پرونده قتل چگونه تفسیر می‌شود؟
در پرونده‌های کیفری سنگین، هر دفاع اشتباه یا اظهارنظر نسنجیده می‌تواند مرز بین تبرئه و محکومیت را جابجا کند.
شرایط قانونی تحقق جرم معاونت در قتل
معاونت در قتل هنگامی از نظر کیفری محقق می‌شود که شخص بدون مشارکت در عملیات اجراییِ سلب حیات، با رفتارهای تبعی و پیشینی نظیر ترغیب، تهدید، ارائه تسهیلات یا تهیه ادوات قتاله، مسیر وقوع جنایت را برای مباشر هموار یا آسان‌تر کند. مبنای قانونی احراز این اتهام ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی است که تحقق آن را منوط به اجتماع هم‌زمان سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می‌داند. در رویه قضایی جاری دادسراها و دادگاه‌های کیفری یک، نحوه تفکیک رفتار تبعی از مشارکت مستقیم اهمیت بالایی دارد؛ زیرا اگر جنایت صورت‌گرفته تابع احکام شرایط مجازات و اولیای دم در قتل عمد باشد، نحوه انطباق مجازات تعزیری معاون نیز دستخوش تغییرات اساسی می‌شود.
قضات محاکم جنایی مکلفند رابطه سببیت مستقیم میان اقدام معاون و وقوع جنایت را احراز کنند. بر همین اساس، صِرف حضور منفعلانه در صحنه وقوع جرم، اطلاع غیرفعال از تصمیم قاتل یا عدم احراز نقش تسهیل‌کننده، هرگز نمی‌تواند موجب انتساب اتهام معاونت شود، زیرا انصراف ارادی مباشر یا عدم اجرای عملیات جنایی، مانع از شکل‌گیری عنوان مجرمانه معاونت خواهد بود.
رکن معنوی و وحدت قصد
عنصر روانی در اتهام معاونت، سنگ‌بنای اصلی تمایز مسئولیت کیفری است که بر دو پایه «علم به تصمیم مجرمانه مباشر» و «قصد مشترک در دستیابی به نتیجه» استوار می‌شود. قضات محاکم کیفری برای انتساب این اتهام، وجود اراده آزاد و آگاهی کامل شخص از خطرات رفتار تبعی‌اش را احراز می‌کنند. در پرونده‌هایی که متهم دخالت مستقیم در عملیات اجرایی داشته باشد، اتهام وی از معاونت تغییر یافته و طبق احکام مجازات و شرایط مشارکت در قتل رسیدگی خواهد شد.
اقتران زمانی وحدت قصد: توافق فکری و قصد مجرمانه میان معاون و مباشر باید پیش از اجرای قتل یا هم‌زمان با آن شکل گرفته باشد؛ ارائه هرگونه ابزار یا تسهیلات بدون اطلاع از سناریوی جنایت، به دلیل انتفای عنصر روانی معاونت سبب تبرئه متهم می‌شود.
حدود مسئولیت کیفری معاون: معاون باید به ماهیت قتاله ابزار یا کشنده بودن اقدام مباشر آگاهی کامل داشته باشد. چنانچه فردی صرفاً قصد تسهیل یک ضرب‌وجرح ساده را داشته اما مباشر بدون هماهنگی قبلی مرتکب قتل شود، دادگاه معاون را فقط در محدوده قصد واقعی او مجازات خواهد کرد.
شیوه احراز علم در رویه قضایی: شعب دادگاه کیفری یک برای کشف قصد واقعی متهم، به قرائن قضایی ملموس نظیر پیامک‌های ردوبدل‌شده، تحلیل فنی پرینت تماس‌ها، وجود سابقه خصومت قبلی و نحوه پوشش‌دهی عملیات در صحنه جرم استناد می‌کنند.
تقدم زمانی افعال معاونت
تسهیل وقوع جنایت باید حتماً به لحاظ زمانی پیش از شروع عملیات اجرایی یا در حین ارتکاب آن صورت گیرد. قانون‌گذار مرز میان افعال پیشینی، هم‌زمان و پسینی را کاملاً تفکیک کرده تا رفتارهای بعد از جرم تحت عناوین مجرمانه مستقل بررسی شوند.
اقدامات پیشینی و هم‌زمان: افعالی مانند طراحی نقشه، تهیه ابزار قتاله و تسهیل وقوع جرم قبل از وقوع جنایت، یا اقداماتی مثل کشیک دادن، مسدود کردن راه فرار قربانی و قطع جریان برق محل حین اجرای قتل، مصداق بارز معاونت محسوب می‌شوند.
تکلیف رفتارهای پس از وقوع قتل: اگر فردی هیچ دخالتی در مراحل قبل یا حین قتل نداشته و صرفاً پس از اتمام جنایت اقدام به مخفی کردن جسد، فراری دادن قاتل یا امحای ادله کند، طبق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب «جرم مستقل» شده و عنوان معاون در قتل بر او صدق نمی‌کند.
میزان مجازات معاونت در انواع قتل
یکی از شایع‌ترین باورهای غلط و نگرانی‌های زاید در پرونده‌های جنایی، تصور هم‌ترازی مجازات معاون با مباشر و احتمال اجرای قصاص برای معاون جرم است. از نظر رویه قضایی و نص صریح قانون، معاون در قتل به هیچ وجه به قصاص محکوم نمی‌شود؛ زیرا برخلاف پرونده‌هایی که مشمول شرایط قانونی اجرای قصاص می‌شوند، قصاص مجازاتی شخص‌محور و منحصراً متعلق به مباشر مستقیمِ سلب حیات است. قانون‌گذار در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها را حاکم کرده و برای معاونت در جرایمی که مجازات سلب حیات دارند، کیفر تعزیری شدید اما جایگزینِ قصاص تعیین نموده است.
در رویه عملی محاکم کیفری یک، تعیین میزان دقیق حبس تعزیری کاملاً تابع نوع جنایت (عمد، شبه‌عمد یا خطای محض) و شیوه درجه‌بندی مجازات‌هاست. قضات دادگاه میزان حبس تعزیری معاون را بر اساس میزان تأثیر رفتار تبعی او در وقوع جنایت و کیفر قانونی مباشر انشا می‌کنند، بدون آنکه برابری در نوع مجازات میان این دو نقش وجود داشته باشد.
مجازات معاونت در قتل عمد
میزان کیفر تعزیری در این اتهام بر اساس تناسب قانونی با مجازات اصلی جرم (قصاص) تعیین می‌شود. قانون‌گذار مجازات سلب حیات در جرم اصلی را به حبس‌های تعزیری مشخص برای معاون تبدیل کرده است.
حبس تعزیری درجه دو یا سه: طبق بند «الف» ماده ۱۲۷، اگر مجازات مباشر قصاص نفس باشد، مجازات معاونت در قتل عمد حبس تعزیری درجه دو یا سه (از ۵ تا ۲۵ سال حبس) خواهد بود. تعیین بازه دقیق این حبس به میزان نقش معاون در تسهیل جنایت و نظر قاضی پرونده بستگی دارد.
کیفر معاون در صورت رضایت اولیای دم: اگر اولیای دم از قصاص صرف‌نظر کنند و مباشر طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری (از ۳ تا ۱۰ سال) محکوم شود، مجازات معاون نیز به تناسب، یک تا دو درجه تخفیف یافته و معمولاً به حبس درجه سه یا چهار تقلیل می‌یابد.
وضعیت پرداخت دیه: معاون در قتل عمد هیچ مسئولیت قانونی در پرداخت دیه ندارد، مگر آنکه در جنایت، خسارت مالی مستقیمی توسط او ایجاد شده یا پرداخت بخشی از دیه را طی توافق رسمی پذیرفته باشد.
مجازات معاونت در قتل غیرعمد
در پرونده‌های قتل شبه‌عمد و خطای محض (نظیر حوادث ناشی از کار، تصادفات رانندگی یا قصور پزشکی)، مجازات اصلی مباشر قصاص نیست، بلکه پرداخت دیه و در صورت وجود جنبه عمومی، حبس تعزیری است. به همین جهت، مسئولیت کیفری معاون نیز تابع این ارکان خواهد بود.
میزان حبس در قتل شبه‌عمد: در صورتی که مباشر به دلیل بی‌احتیاطی یا عدم مهارت مرتکب قتل غیرعمد شود، طبق بند «ت» ماده ۱۲۷، مجازات معاون یک تا دو درجه سبک‌تر از مجازات تعزیری مباشر بوده و معمولاً در قالب حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال می‌شود.
عدم مسئولیت در دیه: در قتل شبه‌عمد و خطای محض، پرداخت دیه کاملاً بر عهده مباشر یا عاقله اوست و دادگاه‌ها مجاز به صدور حکم به پرداخت دیه توسط معاون نیستند.
رویه محاکم در حوادث کار و تصادفات: در حوادث ناشی از کار یا تصادفات، صِرف نقض مقررات توسط شخص ثالث (مانند کارفرما یا دارنده خودرو) تحت عنوان «تسبیب در حادثه» بررسی می‌شود و دادگاه‌ها از اتلاق عنوان مجرمانه معاونت بر آن پرهیز می‌کنند.
مصادیق عملی معاونت در رویه دادگاه‌ها
در شعب دادگاه کیفری یک، تطبیق رفتار متهمان با مصادیق قانونی معاونت، از حساس‌ترین موضوعات در دادرسی پرونده‌های جنایی است. قضات محاکم کیفری صِرف وجود رابطه خویشاوندی، حضور در محل وقوع جنایت یا تبادل پیام‌های عادی را دلیل احراز جرم نمی‌دانند، بلکه افعال متهم را منحصراً در چارچوب بندهای مصرح ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ارزیابی می‌کنند. رویه قضایی بر این اصل استوار است که رفتار تبعی متهم باید تأثیر مستقیم، عینی یا روانی ملموسی بر تقویت اراده قاتل، کاهش موانع یا هموار کردن مسیر اجرای جنایت داشته باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرسان با بررسی ادله فنی و قراین موجود، اقداماتی نظیر تهیه ابزار قتاله، زاویه‌زنی و دیده‌بانی، ارائه اطلاعات تردد قربانی یا تحریک فکری مباشر را بررسی کرده و بر اساس میزان نقش عملی متهم در پرونده، اتهام را منتسب می‌سازند.
تهیه وسایل و تسهیل قتل
ارائه ادوات قتاله یا ایجاد شرایط تسهیل‌کننده برای مباشر، از رایج‌ترین صور مادی این اتهام در محاکم جنایی است. نقطه تمایز بی‌گناهی از مسئولیت کیفری در این مصادیق، نحوه احراز علم و قصد قبلی ارائه دهنده وسیله است.
امانت دادن یا فروش سلاح و ابزار قتاله: اگر شخصی با علم و آگاهی کامل از تصمیم قاتل برای اجرای جنایت، اقدام به تهیه آلات جرم نظیر سلاح، چاقو یا اسید کند یا خودروی خود را برای تعقیب قربانی در اختیار او قرار دهد، جرم معاونت محقق است.
بی‌اطلاعی از قصد مجرمانه مباشر: چنانچه ابزار یا وسیله نقلیه در روال عادی زندگی و بدون اطلاع از تصمیم مجرمانه به مباشر واگذار شده باشد، به دلیل انتفای عنصر روانی و عدم وجود وحدت قصد، هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه واگذارکننده نخواهد بود.
اقدامات عملی در جهت تسهیل وقوع جرم: رفتارهایی نظیر خاموش کردن دوربین‌های مداربسته محل، باز گذاشتن درب‌های ورودی، ارائه اطلاعات ساعات رفت‌وآمد قربانی یا دیده‌بانی حین عملیات، مصداق بارز تسهیل وقوع جرم تلقی می‌شوند.
ترغیب، تهدید و تحریک قاتل
اقدامات کلامی و روانی که موجب ایجاد اراده مجرمانه یا مصمم شدن قاتل برای اجرای جنایت می‌شوند، رکن معنوی و فکری این جرم را تشکیل می‌دهند. دادگاه‌ها مرز دقیقی میان دردودل‌های خانوادگی و ابراز خشم ساده با ترغیب حقوقی قائل هستند. تهدید کردن مباشر به افشای اسرار، آسیب رساندن به خانواده او یا ایجاد رعب روانی شدید برای وادار ساختن وی به سلب حیات قربانی، از مصادیق انطباق افعال کلامی بر معاونت در رویه دادگاه‌هاست؛ هرچند اگر این اقدامات منجر به وقوع قتل نشود، صرفاً تحت عنوان پیگرد قانونی جرم تهدید به مرگ مستقلاً قابل رسیدگی خواهد بود.
تحریک و ترغیب مؤثر: ترغیب به قتل زمانی از نظر دادگاه احراز می‌شود که سخنان، وعده‌های مالی یا فشارهای روانی متهم، علت اصلی یا محرک مستقیم قاتل برای تصمیم‌گیری باشد؛ مواردی مانند وعده پرداخت وجه، ایجاد تعصبات ناموسی یا تحریک هیجانات انتقام‌جویانه از این دسته‌اند.
آمر بودن و دستور در جنایت: اگر شخصی با سوءاستفاده از نفوذ، رابطه زبردستی یا اختیارات خود، دیگری را به ارتکاب جنایت دستور دهد، رفتار او به عنوان تحریک و آمریت مستقیم در چارچوب معاونت تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد.
تهدید و تطمیع مباشر: تهدید کردن مباشر به افشای اسرار، آسیب رساندن به خانواده او یا ایجاد رعب روانی شدید برای وادار ساختن وی به سلب حیات قربانی، از مصادیق انطباق افعال کلامی بر معاونت در رویه دادگاه‌هاست.
روند تحقیقات مقدماتی در دادسرا
رسیدگی به اتهام معاونت در قتل از حیث اداری و اجرایی، با صدور دستورات فوری بازپرس در شعبه ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب آغاز می‌شود. حساسیت بالایی که بر پرونده‌های جنایی حاکم است، سبب می‌شود تا تحقیقات بازپرسی با سرعت و بدون فوت وقت پیش رود تا احتمال تبانی، مواضعه یا امحای آثار جرم به حداقل برسد. رویه عملی شعب بازپرسی بر این استوار است که در گام‌های اولیه، تمام افراد حاضر در صحنه جنایت یا کسانی که ارتباط تلفنی، مالی و ترابری نزدیکی با قاتل داشته‌اند تحت تفهیم اتهام اولیه قرار گیرند. در این مواضع حساس، دریافت مشاوره تخصصی با وکیل قتل در تهران جهت دفاع از اتهامات اولیه و تنظیم لایحه دفاعیه در مرحله بازپرسی اهمیت بالایی دارد.
صدور قرار بازداشت برای مظنونان
در مراحل نخستین کشف جرم، اتخاذ قرارهای تأمینی شدید نسبت به تمامی مظنونان، رویه‌ای رایج در محاکم جنایی است. این اقدام قانون‌گذار و قضات عمدتاً جهت صیانت از ادله پرونده است و لزوماً به معنای اثبات قطعی مسئولیت کیفری فرد نیست.
مبنای قانونی صدور قرار بازداشت موقت: طبق ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری، در جرایم مستوجب قصاص، بازپرس مجاز است جهت جلوگیری از فرار متهم، امحای ادله یا مواضعه، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید که این امر متوجه مظنونان به معاونت نیز می‌شود.
حق اعتراض به قرار بازداشت: متهم یا وکیل مدافع او حق دارند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض رسمی خود را نسبت به این قرار ثبت کنند تا شعبه دادگاه کیفری یک خارج از نوبت به تناسب قرار اعتراض‌شده رسیدگی کند.
فک یا تبدیل قرار تأمین: با پیشرفت تحقیقات مقدماتی و در صورت عدم احراز رابطه سببیت یا وحدت قصد، بازپرس مکلف است قرار بازداشت را به قرارهای خفیف‌تر نظیر وثیقه یا کفالت تبدیل کرده و دستور آزادی متهم را صادر نماید.
ادله اثبات اتهام معاونت
انتساب رفتار تبعی مجرمانه نیازمند ادله ابرازی متقن است؛ مقام قضایی نمی‌تواند صرفاً بر پایه حدسیات یا گزارش‌های مقدماتی ضابطان حکم بر مجرمیت بدهد، بلکه باید مستندات قانونی را در کیفرخواست منعکس سازد.
اقرار صریح و شهادت شهود: اقرار متهم در مراحل بازپرسی یا شهادت شهودی که شاهد تبانی، تسلیم سلاح یا اقدامات تسهیل‌کننده بوده‌اند، از اقوی ادله اثبات معاونت محسوب می‌شود.
ادله دیجیتال و داده‌های مخابراتی: استخراج پیامک‌ها، پیام‌های پیام‌رسان‌ها، تاریخچه تماس‌ها و تحلیل نقطه‌ای دکل‌های مخابراتی برای اثبات هماهنگی قبلی و وحدت قصد میان معاون و مباشر نقشی تعیین‌کننده دارد.
تصاویر دوربین‌ها و بازسازی صحنه: بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته محیطی و صورت‌جلسه بازسازی صحنه جرم به بازپرس کمک می‌کند تا نقش فعال متهم را از حضور اتفاقی یا منفعلانه تمیز دهد.
راهکارهای قانونی دفاع در دادگاه
دفاع در برابر اتهام معاونت در قتل در دادگاه کیفری یک، نیازمند ارائه لایحه‌ای مستدل و متمرکز بر انهدام ارکان مادی و معنوی جرم است. تجربه عملی در پرونده‌های جنایی نشان می‌دهد موفق‌ترین راهبرد دفاعی، پرهیز از ادعاهای غیرمرتبط و تمرکز مستقیم بر نفی وحدت قصد، اثبات عدم تقدم زمانی افعال یا اثبات جهل موضوعی متهم است. قضات محاکم کیفری بر اساس اصل استصحاب برائت و قاعده درء، در صورت بروز هرگونه شبهه یا تردید در اراده آزاد متهم و آگاهی وی از نتیجه رفتار مباشر، مکلف به صدور حکم تبرئه هستند. حتی در مواردی که اصل رفتار تبعی احراز شده باشد، تبیین دقیق نقش منفعلانه متهم در دفاعیات و استناد هوشمندانه به کیفیات مخففه، می‌تواند میزان حبس تعزیری را به حد مجازات‌های سبکتری تقلیل دهد.
اثبات بی‌اطلاعی و جهل موضوعی
نفی عنصر معنوی جرم، کلیدی‌ترین ابزار حقوقی برای تبرئه کامل متهم از اتهام معاونت است. چنانچه خط دفاعی پرونده بر عدم آگاهی متهم از تصمیم مجرمانه قاتل استوار شود، ارکان قانونی اتهام فرومی‌ریزد.
اثبات فقدان علم و آگاهی: در صورتی که متهم ابزار، خودرو یا امکانی را در روال عادی زندگی در اختیار مباشر قرار داده اما از سناریوی جنایت بی‌خبر بوده، با اثبات فقدان علم اتهام به کلی ساقط می‌گردد.
اثبات انتفای عنصر معنوی: ارائه ادله ملموس نظیر شهادت شهود، پیامک‌ها و تحلیل زمان‌بندی رفتاری که نشان دهد متهم هیچ قصد تبعی برای تحقق قتل نداشته، موجب انتفای عنصر معنوی و صدور رأی برائت می‌شود.
خروج مباشر از قصد مشترک: اگر متهم صرفاً برای رفتاری سبک‌تر (مانند نزاع ساده یا تخریب اموال) همراهی کرده اما مباشر شخصاً و بدون هماهنگی مرتکب قتل شود، متهم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده و تنها نسبت به قصد اولیه خود پاسخگو خواهد بود.
شرایط تخفیف و عفو مجازات
در صورت احراز اصل جرم، قانون‌گذار و رویه قضایی راهکارهای حقوقی متعددی را برای تعدیل مجازات و کاهش سنوات حبس تعزیری در دادگاه کیفری یک فراهم کرده‌اند.
اعلام گذشت اولیای دم: جلب رضایت اولیای دم اثر مستقیمی بر تخفیف مجازات معاون دارد؛ با انتفای قصاص مباشر، دادگاه طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، میزان حبس تعزیری معاون را تا حداقل قانونی تقلیل می‌دهد.
ترغیب مباشر به تسلیم: اقدام متهم پس از وقوع جنایت در جهت متقاعد ساختن قاتل برای معرفی خود به مرجع قضایی یا همکاری فعال در افشای حقیقت، از جهات مخففه قانونی محسوب می‌شود.
فقدان سابقه و شرایط خاص: نداشتن سابقه محکومیت کیفری، وضعیت خاص سنی یا بیماری، و ابراز ندامت مؤثر، از مواردی است که دست قاضی را برای تخفیف یا تبدیل مجازات حبس باز می‌گذارد.
هشدار قانونی در مواجهه با اتهام معاونت
در صورت احضار یا بازداشت به اتهام همراهی با قاتل، از ارائه هرگونه اظهارات شتاب‌زده یا ناهماهنگ در شعبه بازپرسی اکیداً خودداری کنید؛ زیرا کوچک‌ترین تناقض در کلام یا پذیرش ناآگاهانه اطلاع قبلی از تصمیم مجرمانه، می‌تواند موجب انطباق مجرمانه رفتار بر وحدت قصد در معاونت و صدور قرار جلب به دادرسی گردد.
- هدف جلسه اول: تشخیص دقیق مسئله و شفاف‌سازی مسیر پیش رو.
سوالات متداول درباره مشارکت در قتل
اگر ندانم اسلحه‌ای که به دوستم می‌دهم برای قتل استفاده می‌شود، آیا معاون محسوب می‌شوم؟
خیر. یکی از ارکان اصلی معاونت، “وحدت قصد” با مباشر است. اگر از نیت او برای قتل بی‌اطلاع باشید، رکن معنوی جرم محقق نشده و شما معاون نخواهید بود.
مجازات معاونت در قتل عمدی که منجر به رضایت اولیای دم شود چیست؟
با رضایت اولیای دم، قصاص از مباشر ساقط می‌شود. اما جنبه عمومی جرم باقی است. دادگاه با توجه به شرایط، برای معاون نیز مطابق مقررات مربوط به تخفیف مجازات یا تعلیق، تصمیم‌گیری خواهد کرد ولی مجازات حبس او به طور کامل منتفی نمی‌شود.
آیا راننده‌ای که قاتل را به صحنه جرم می‌رساند و از نیت او آگاه است، معاون است؟
بله. این عمل مصداق بارز “تسهیل وقوع جرم” است. از آنجا که راننده از قصد قاتل آگاه بوده (وحدت قصد)، به عنوان معاون در قتل تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات حبس درجه دو یا سه محکوم خواهد شد.
اگر کسی را تهدید کنم که فرد دیگری را بکشد، چه جرمی مرتکب شده‌ام؟
این عمل “تهدید” برای ارتکاب جرم، یکی از مصادیق صریح معاونت در قتل است که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده و در صورت وقوع قتل، شما به عنوان معاون مجازات خواهید شد.
تفاوت مجازات معاونت با شروع به قتل چیست؟
معاونت در قتل زمانی محقق می‌شود که قتل کامل اتفاق بیفتد. اما شروع به قتل مربوط به خود مباشر اصلی است که عملیات اجرایی را آغاز کرده ولی به نتیجه نرسیده است. مجازات این دو کاملاً متفاوت است و اصولا جرمی به نام “معاونت در شروع به قتل” نداریم.
آیا صرف حضور در صحنه قتل به معنای معاونت است؟
خیر. صرف حضور بدون انجام هیچ‌کدام از اعمال مادی ذکر شده در قانون (تحریک، تهیه وسیله، تسهیل و…) و بدون داشتن وحدت قصد با قاتل، به معنای معاونت نیست. البته ممکن است فرد به اتهامات دیگری مانند عدم کمک به مصدوم تحت تعقیب قرار گیرد.
