مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تحول در حوزه بازنشستگی طی سال‌های اخیر، اصلاحات مندرج در “قانون برنامه هفتم توسعه” است. این تغییرات با هدف بلندمدتِ پایداری صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها طراحی شده و اجرای آن به صورت تدریجی و پلکانی است. این قانون مستقیماً بر افرادی که در سال ۱۴۰۴ و سال‌های پس از آن بازنشسته می‌شوند، اثرگذار خواهد بود. دو محور اصلی این اصلاحات عبارتند از:

• افزایش تدریجی سن بازنشستگی: برای جلوگیری از شوک به نیروی کار، قانون‌گذار به جای افزایش یکباره سن، یک فرمول پلکانی را طراحی کرده است. به ازای هر سالی که از اجرای برنامه می‌گذرد، چند ماه (مثلاً بین ۲ تا ۶ ماه) به سن بازنشستگی قانونی افراد اضافه می‌شود. میزان این افزایش برای افرادی که سابقه بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کمتر خواهد بود. این یعنی فردی که در سال ۱۴۰۴ شرایط سنی قبلی را احراز می‌کند، ممکن است ملزم شود چند ماه بیشتر به خدمت ادامه دهد.
• تغییر مبنای محاسبه حقوق: این یکی از کلیدی‌ترین تغییرات است. تا پیش از این، مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال آخر خدمت بود. این روش گاهی منجر به افزایش‌های صوری حقوق در سال‌های پایانی برای بالا بردن مستمری بازنشستگی می‌شد. قانون جدید، این مبنا را به تدریج از “میانگین ۲ سال آخر” به “میانگین ۵ سال آخر” خدمت تغییر می‌دهد. این تغییر باعث می‌شود حقوق بازنشستگی، بازتاب واقعی‌تری از کل دوران خدمت فرد باشد.

نکته حقوقی: تاثیر این قانون بر افرادی که در سال ۱۴۰۴ بازنشسته می‌شوند، هنوز در ابتدای راه است و کمتر از کسانی خواهد بود که در سال‌های انتهایی برنامه هفتم بازنشسته می‌شوند. با این حال، همین تاثیر اولیه نیز می‌تواند محاسبات شما را تغییر دهد. بنابراین، مشاوره حقوقی پیش از اقدام برای بازنشستگی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.